چکیده:
توسعهء اقتصادی در آسیای مرکزی و قفقاز در دوران پس از جنگ سرد نیز با موانعی روبهرو میباشد که همگرایی منطقهای میتواند تا حدودی موانع آن را برطرف سازد. آسیای مرکزی و قفقاز از نظر توانمندیهای بالقوه اقتصادی با وجود ذخایر غنی نفت و گاز و دیگر کانیهای فلزی و غیرفلزی، شرایط بسیار مساعدی دارد،لیکن بهرهگیزی از این منابع با اتکاء صرف به سرمایههای اروپایی و امریکایی نمیتواند استقلال اقتصادی و سیاسی کشورهای این منطقه را حفظ و منافع اقتصادی درازمدت آنها را تضمین کند. اگرچه در سالهای اخیر روند روبه رشد سرمایهگذاری غرب در آسیای مرکزی و قفقاز را شاهد میباشیم و ارتباط عمیق دولتمردان این کشور با سیاستگزاران غربی و به ویژه آمریکایی را ملاحظه میکنیم،اما نگرانی از تداوم این روند در میان اندیشمندان و گاه دولتمردان کشورهای این ناحیه به چشم میخورد.به زعم کارشناسان،بهترین راه برای رفع این نگرانیها و تضمین منافع اقتصادی درازمدت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز،گسترش همکاریهای منطقهای میباشد. در این گزارش روند همگرایی در آسیای مرکزی و قفقاز و تأثیر آن بر توسعهء اقتصادی این جوامع را بررسی میکنیم.
خلاصه ماشینی:
"عضویت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در سازمان همکاری اقتصادی(اکو)نیز گواه بر این امر است که در نهایت آنها همگرایی را به واگرایی اقتصادی ترجیح میدهند،هرچند که موانعی در کار باشد.
در حال حاضر کشورهای آسیای مرکزی در عمل، همگرایی با اکو و جامعۀ کشورهای مستقل مشترک المنافع را با هم دنبال میکنند،درحالیکه برای جذب سرمایهگذاری خارجی به گسترش مناسبات با دیگر کشورها نیز روی آوردهاند.
آنها بر این باور هستند که همگرایی اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی،توانمندیهای اقتصادی تمام این کشورها را (به تصویر صفحه مراجعه شود) تقویت میکند،فرصتهای جدیدی برای گسترش بازارهای این منطقه به وجود میآورد اقتصادی مجموعۀ آنها را بالا میبرد،درحالیکه در کاهش وابستگیشان به روسیه نیز مؤثر خواهد بود.
آنها بر این باور هستند که دولتمردان کشورهای آسیای مرکزی و حتی قفقاز میبایست اهمیت ویژهای برای گسترش مناسبات اقتصادیشان در قالب«اکو»قایل شوند،زیرا سه کشور بنیانگذار اکو یعنی ایران،پاکستان و ترکیه از نظر موقعیت جغرافیایی مزیتهایی دارند که برای آسیای مرکزی حایز اهمیت است.
احتیاج به جذب سرمایهگذاری خارجی و دانش فنی سبب شده است که هریک از اعضای اکو به سویی متوجه باشد و نسبت به مناسبات خارجی خود با کشورهای ارایهدهنده این نیازها(سرمایه و فن آوری)اهمیت خاص دهد، لذا توجه آنها به همگرایی منطقهای تحت تأثیر قرار میگیرد.
با وجود آنکه اعضای اکو با عضویت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و افغانستان در سال 1370 به 10 کشور رسید و پس از آن توافقنامهها بسیاری در زمینههای اقتصادی میان آنها امضا شد،حجم مناسبات تجاری بین آنها در حد قابل قبول نمیباشد."