چکیده:
بسیاری از کارشناسان اقتصادی در سطح جهان با توصیه الگوی توسعهء صادرات برای دستیابی به رشد و توسعهء اقتصادی پایدار،عقیده دارند که اقتصاد برونگرا با رویآوری به بازارهای جهانی،امکان ارتقاء کمی و کیفی تولیدات ملی،بهبود توان رقابتی،عرضهء کالاها و خدمات به مصرفکنندگان با کیفیت و قیمت مناسب و رقابتی و...آن را میسر میسازد و در نهایت بازده اقتصادی جهان و هریک از کشورها را افزایش میدهد. آنها راهبرد توسعهء صادرات را در افزایش صدور کالاهای با ارزشافزوده بیشتر به نفع اقتصاد کشورهای درحال رشد میبینند و همواره مسیر توسعهء اقتصادی را با توسعه صنعت در جوامع همگن و همسو میدانند.برای اقتصاد ایران نیز در شرایط کنونی راهبردی جز توسعه صادرات بهویژه صادرات غیرنفتی برای دستیابی به رشد و توسعهء اقتصادی پایدار،وجود ندارد تا بتواند از منابع ارزی حاصل از نفت به نحو بهینه بهرهبرداری کند و از تأثیرات مخرب نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی در امان بماند. با وجودی که در سالهای اخیر در زمینهء صنعت سرمایهگذاریهای وسیعی از سوی دولت و بخشخصوصیانجام شده،اما صادرات کالاهای صنعتی که ارزشافزوده بیشتری را نصیب اقتصاد ملی میکند،در حد قابلقبول نمیباشد و با دشواریهایی روبهرو است که برطرفسازی آنها اهمیت بسزایی در توسعهء اقتصادی کشور دارد. در این گزارش به وضعیت صادرات کالاهای صنعتی،چگونگی ارتقاء سهم محصولات صنعتی در صادرات غیرنفتی و افزایش سهم ایران در تجارت جهانی توجه داریم.باهم این گزارش را میخوانیم.
خلاصه ماشینی:
"جذب سرمایهگذاری خارجی در صنعت نه تنها به تأمین هزینههای سرمایهگذاری در این بخش، بلکه به دستیابی به فنآوری روز و ارتقاء توان صادرات بخش صنعت کمک میکند و لذا ضرورت دارد دولت برای افزایش سهم ایران در تجارت جهانی و رشد صادرات کالاهای غیرنفتی(بهویژه کالاهای صنعتی با ارزشافزوده بیشتر) توجه به مشکلات این بخش و راههای جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت داشته باشد.
اگرچه دستیابی به رشد متوسط سالانه 40 درصد در صادرات کالاهای صنعتی رقمی درخور توجه میباشد،اما با استمرار روندکنونی این رشد در سالهای آینده به شدت تحتتأثیر قرار خواهد گرفت،درحالیکه استمرار و تقویت آن برای افزایش سهم ایران در تجارت جهانی الزامی است.
محصولات صنعتی ایران به لحاظ قیمت تمام شده بالا در بازارهای خارجی قدرت رقابت زیادی ندارند و این امر از تحمیل هزینههای مختلف به واحدهای صنعتی، اعمال قوانین کار و امور اجتماعی با هزینۀ سنگین بر دوش واحدها که عملا موجب افزایش هزینۀ نیروی کار و تحمل نیروی انسانی ما زاد در واحدها شده است،گرانی نرخ ارز برای تأمین مایحتاج بخش صنعت و..."