چکیده:
نوشتار حاضر که به اعتباری،در صدد ترسیم قلمرو هدایت دین و مسائل اجتماعی است،پس از ذکر مقدماتی به بحث از رابطه دین و دولت میپردازد و در این راستا سه تصویر از نسبت و نگاه دین به دولت ترسیم کرده،آنها را به بررسی میگذارد. در نهایت براساسس تصویر و دیدگاه دوم،با دو تقریری که از ضرورت حضور قواعد اجتماعی در دین عرضه میکند،مطلب را با بحث از اعتبار قواعد اجتماعی دین و بیان فهرست مجملی از آن قواعد،به پایان میبرد. لازم به ذکر است که این مقاله بخشی از یک نوشته مفصلتر است که قسمتی از آن را در اینجا آوردیم.
خلاصه ماشینی:
"پیشفرضهایی که موجب خود ارزشی شدن دولت دینی میشود،عبارتاند از: 1-دولت در این اندیشه یا حق الله را نماینده میکند(حقی که بر همه حقوق به طور مطلق مقدم است)با حق اجتماع را بنابر تقدم مطلق آن بر حقوق فردی و به عبارت دیگر بنابر جامعهگرا بودن دین مقدم میشمارد.
2-تفسیر احکام حکومتی(دولتی)دینی با چنین فلسفهای 3-ثابت و متغیر از این دیدگاه و شیوه برخورد با آن در زمینههای اجتماعی 4-امکان تاسیس قواعد اجتماعی از این دیدگاه (تنها امضای آن ملاک نیست) 5-امکان تحقق چنین دولتی در عصر غیبت امام معصوم(ع)و پاسخ به،پرسش انحصار این نوع دولت به شخص معصوم 6-تحدیدپذیری درونی مشروعیت این دولت و راههای دستیابی به آنکه محور عمده بحث و گرایش اصلی آن است.
زیرا با این فرض که اجتماع متکامل است و دین به دلیل هویت الهیاش چهرهای ثابت و همیشگی دارد،ما به این واقعیت رهنمون میشویم که برخی از الزامات اجتماعی،که دین در گذشته به تشریع آن پرداخته، واقعیت مرحلهای را گویا میساخته است که متاثر از شرایط خاص اجتماعی خود بوده است و البته به کلیات و قواعدی بازگشت دارد که جوهره احکام دینی مزبور بودهاند.
درباره برائت باید گفت:اگر محتوای درونی آن همان اصل آزادی بشر باشد به این معنا که او در حیطه عمل (مگر در آنچه آن را ممنوع دانسته است)آزاد بوده است،بازگشت آن به قسم سوم است که در جای خود مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و اگر مفاد آن یک پدیده اعتباری دینی یعنی جواز خاص[مباح] باشد،بازهم این اصل کارساز نخواهد بود."