خلاصه ماشینی:
"این مصوبات بوسیله شورای نگهبان که مرکب از شش نفر فقیه و شش نفر حقوقدان هستند کنتر میشود تا مخالف احکام شرعی و یا قانون اساسی نباشد6و پس از تصویب شورای نگهبان،بوسیلهء رئیس مجلس شورای اسلامی برای رئیس جمهور ارسال و پس از امضاء رئیس جمهور برای اجراء به مسؤولان مربوطه ابلاغ میشود7و با این ابلاغ و انتشار آن در روزنامه رسمی،با گذشتن پانزده روز8در سراسر کشور9 لازم الاجرا است بگونهای که تخلف از آن قابل پیگرد و تعقیب بوده و مجازات آن توسط دیوان عدالت اداری10تعیین میشود و از آن پس نمایندگان-با نظارت مداوم11و استفاده از حق تحقیق و تفحص خود-12بر آنچه در سراسر کشور میگذرد،ناظر هستند تا با همه مردم طبق قانون برخورد شده و حقوق ملت در برابر قانون بطور مساوی محفوظ بماند13تا حدی که مسئولین اجرائی رده اول کشور یعنی وزراء و دولت را میتواند مورد سؤال (1)اصل پنجاه و هشتم.
کنترل دستگاه قضائی گذشته از وظائف قانونی که برای تمام قضات کارمندان و کارکنان این قوه وجود دارد که تخلف از آنها قابل تعقیب بوده از دادگاه انتظامی قضات گرفته تا دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری و دیوان عدالت اداری و اصل نود مجلس شورای اسلامی،اصل یکصد و هفتاد صریحا میگوید:«قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آئین نامههای دولتی که مخالف با قوانین مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است،خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند»."