Skip to main content
فهرست مقالات

اندیشه اقتصادی استاد شهید مرتضی مطهری (ره)

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (30 صفحه - از 223 تا 252)

کلیدواژه ها :

نظام اقتصادی اسلام ،رشد اقتصادی ،مالکیت ،مطهری ،اندیشه اقتصادی

کلید واژه های ماشینی : اقتصادی، اسلام، شهید مطهری، نظام اقتصادی اسلام، مالکیت، نظام، اجتماعی، دولت، علم اقتصاد، دین

جامعیت فکری شهید مطهری سبب شده است تا به بسیاری از مشکلات فکری زمان خود پرداخته، برای آن‌ها راه حل‌هایی بیابد. به رغم این که تخصص اصلی شهید بزرگوار اقتصاد نبوده و از طرفی، اقتصاد اسلامی نیز در زمان وی چندان مطرح نبوده است، افزون بر کتاب‌هایی که به طور مستقل در این باره نگاشته، در سایر آثار خود نیز به مناسبت، مطالب ارزشمندی را دربارة مسائل اقتصادی اسلام مطرح کرده است. ما در این مقاله کوشیده‌ایم، بااستفاده از نوشته‌های استاد، چارچوب نظام اقتصادی اسلام را از دیدگاه آن بزرگوار معرفی کنیم. بدیهی است که داوری دربارة دیدگاه‌های اقتصادی استاد مستلزم توجه به دو مطلب است:أ. همان طور که اشاره شد، این نوشته‌ها در فضا و وضعیت خاص نگاشته شده است.ب. برخی از آثار استاد که در متن از آن ها استفاده شده، یادداشت‌هایی بوده که هنوز از دید وی نهایی نشده بوده است. در این مقاله، ضمن اشاره به اختلاف نظرهایی دربارة نظام اقتصادی اسلام و علم اقتصاد اسلامی و بیان دیدگاه استاد در این باره با استفاده از آثار شهید مطهری، مبانی و اهداف نظام اقتصادی اسلام را استخراج، و در پایان، اندازة دولت و بخش خصوصی و اختیارات دولت را در این نظام مطالعه می‌کنیم.

خلاصه ماشینی:

"شهید مطهری این مطلب را دربحثی که آیا هدف اصلی پیامبران قرب الاهی است یا برقراری عدالت، مطرح می‌کند (مطهری، 1372«ه»: ص31)؛ بنابراین، یکی از اهداف نظام اسلامی، فراهم ساختن زمینة رشد معنوی و تعالی اخلاقی مردم است؛ بدین جهت، حضرت علی(ع) پس از رسیدن به خلافت در وضعی که مدت کوتاهی پس از پیامبر اکرم(ص) شبهات جدی در تبیین و تفسیر از دین برای بسیاری از مسلمانان ایجاد شده بود، از جمله برنامه‌های خود را زدودن این شبهات و ارائه نشان‌هایی صحیح از دین می‌داند. شهید مطهری دربارة مسألة دوم یعنی این که اصل اولیه در اسلام، آزادی فعالیت‌های اقتصادی است، اما در مواردی بر اساس مصالح اجتماع محدودیت‌هایی به وسیلة دولت اسلامی اعمال می‌شود چنین می‌نویسد: حکومت اسلامی حق دارد در یک سلسله معاملاتی که فی حد ذاته و از نظر فردی مجاز است، روی مصالحی که تشخیص می‌دهد، جلو آزادی اولی را که خود شارع داده است بگیرد؛ پس مسألة تثبیت نرخ‌ها (مثلا) خودش به حسب طبع اول مؤید این آزادی است، نه این‌که معنایش این است که پس چنین آزادی‌ای وجود ندارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.