چکیده:
در این مقاله، تساهل و تسامح در مقررات فقهی و حقوقی اسلام بررسی شده است. در بخش
نخست، ادلة اثبات قاعدهای به نام قاعدة تساهل و تسامح را بررسی خواهیم کرد. برای
اثبات این امر، از کتاب، سنت، عقل و بنای عقلا استفاده شده است بعد از شمارش
ادلة قاعده، در بخش دوم، بخشی از قوانین اسلامی (حقوقی ـ اجتماعی) را بررسی کرده،
با تجزیه و تحلیل آنها، جایگاه قاعدة تساهل و تسامح را در وضع و اجرای این قوانین
از سوی شارع مقدس مییابیم. در بخش سوم نیز به استنادهای فقیهان در استنباط احکام
برای این قاعده خواهیم پرداخت که از مجموع مباحث و ادله، به نقش تأثیرگذار
انعطافپذیری قوانین فقهی ـ حقوقی ـ اجتماعی برای رسیدن بشر به سعادت واقعیاش پی
خواهیم برد.
This article examines the role tolerance in jurisprudential and legal codes. In the first section، we will discuss the evidences proving the law of tolerance. To this end، the evidences have been extracted from the holy text، the tradition، the reason، and the manner adopted by wise people. In the second section، reviewing and analyzing a number of Islamic (legal-social) codes the author explores the place of tolerance in introduction and application of these codes by almighty God and his prophet.
In the third section، she points out the documents attributed to jurists with regard to inference of religious rules concluding that the social-legal-jurisprudential rules are all set out to lead human being towards a real prosperity.
خلاصه ماشینی:
"حتی اگر شارع تشخیص دهد که با استناد به حقوق مسلم شرعی و احکام فقهی کسی بخواهد ضرری بر دیگری وارد سازد، در این زمان، حق مسلم و حکم شرعی مرتفع میشود (همانطور که در شرح ماجرای حدیث «لا ضرر» نیز چنین است)؛ از این رو تعبیر دقیق پیامبر گرامی اسلام(ص) در بیان حدیث «لاضرر» با قید عام و وسیع به پایان میرسد؛ یعنی «فیالاسلام»؛ بنابراین جا دارد که در جایگاه شاهد و مدرک گویای قاعدة تساهل و تسامح مورد استناد قرار گیرد.
از سوی دیگر، در همین قوانین مصوب، خردمندان جامعه بهطور قطع، سهولتهایی را برای افراد جامعه در نظر میگیرند تا این گونه قوانین قابلیت اجرا یابند و همین قوانین، با ویژگی تساهل و تسامح، مورد تصویب شارع نیز واقع میشود؛ بنابراین، با اجرای قاعدة ملازمه در احکام عقلی که با سهولت و سماحت توأم است میتوان نتیجهای مطلوب را بهدست آورد؛ اما این امر به معنای این نخواهد بود که هر کس هر چه میخواهد میتواند به اسم اصل سهولت وارد دین کند تا دین، دچار هرج و مرج شود؛ زیرا این کار برای هر کسی جایز نیست؛ بلکه این کار برای کسی که در بارة آن مسائل، تمام اصول و فروع را بررسی کرده باشد و به جوانب آن امر آگاه باشد، که بهیقین نمیتواند کسی به غیر از کارشناس دین و مجتهد باشد، جایز است یا در مواردی که خود مجتهد، امر را به افراد بر حسب حالشان واگذارد."