چکیده:
هیأت منصفه یکی از نهادهای حقوقی است که ریشه در حقوق غرب دارد و پس از پیروزی انقلاب در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها در جرایم سیاسی و مطبوعاتی به رسمیت شناخته شده است. پرسش
اساسی در این زمینه عبارت است از اینکه پیشینه تاریخی این نهاد چیست؟ و در حقوق ایران از چه جایگاهی
برخوردار است؟ و آیا وجود چنین نهادی با مبانی حقوق اسلام سازگار است یا خیر؟ و بالاخره اختیار این نهاد
به ویژه در موارد تعارض میان رأی قاضی و نظر هیأت منصفه، تا چه حد است؟
مقاله حاضر در یک بررسی اجمالی، در مقام پاسخ به این پرسشهاست.
خلاصه ماشینی:
"الف ـ نظریه عدم مشروعیت هیأت منصفه در محاکمات قضایی برای اثبات نظریه فوق ممکن است به دلائلی استناد شود که ذیلا به آنها میپردازیم : 1 ـ قاضی از دیدگاه حقوق اسلام مجتهد است و باید در حکم کردن و رأی دادن استقلال داشته باشد.
یکی از مباحث و پرسشهای اساسی در این زمینه این است که هر گاه رأی هیأت منصفه لازم الاجرا باشد و از طرفی رأی مذکور با نظر قاضی محکمه در تعارض باشد، تکلیف چیست ؟ برای مثال در یک پرونده هیأت منصفه رأی خود را مبنی بر مجرمیت متهم به قاضی اعلام میکند، ولی قاضی محکمه با استناد به ادله و مستنداتی، معتقد است که مجرمیت متهم محرز نیست و باید وی را تبرئه کند؛ یا اینکه عکس قضیه اتفاق افتد.
ولی به نظر میرسد راه حل مناسبی نباشد چرا که در این فرض وجود هیأت منصفه به عنوان یک ضمانت اجرای محکم، جهت حفظ حقوق متهم سیاسی نخواهد بود؛ زیرا در هر موضوعی ممکن است قاضی بر خلاف رأی هیأت منصفه عمل نماید.
به عبارت دیگر اگر قاضی را نیز یکی از اعضای هیأت منصفه به حساب آوریم رأی گروهی که با قاضی هم عقیده هستند، اجرا گردد و بر اساس آن حکم قضیه ______________________________ 1 ـ تبصره ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور، مصوب 1368 مقرر میدارد : «در صورتی که قاضی مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدونه باشد، پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگر محول میشود ."