چکیده:
نوع تعامل و رابطه احکام ثابت اسلامی با نیازها و شرایط متغیر انسانها در گذر زمانها و مکانهای گوناگون،
یکی از مباحثی است که همواره ذهن متفکران مسلمان را به خود مشغول نموده و آنها را برای ارائه راه حلی
قانعکننده در این راستا به کاوش واداشته است. این نوشته با نگاهی صرفا علمی در مقام نقد و بررسی اجمالی
یکی از این راه حلهاست که عرفیشدن فقه را به عنوان راهکاری اساسی در رفع این مشکل مطرح نموده است.
خلاصه ماشینی:
"نکته قابل توجه در اینجا این است که خود منادی نظریه «منطقة الفراغ» این دیدگاه را بدین جهت مطرح کرده که بیان کند فقیه و حاکم اسلامی این اختیار را دارد تا نسبت به برخی موضوعاتی که حکم الزامی نداشته و مورد نیاز جامعه میباشند، احکامی مبتنی بر فقه و تأمینکننده اهداف شرع بر آن موضوعات صادر نماید و در حقیقت یک تبیینی است برای باز بودن دست حاکم اسلامی در برخی از احکام حکومتی و خود مرحوم شهید صدر اصرار دارد که این عمل باید توسط حاکم اسلامی، انجام شود و نه شخص دیگر، و این همه نشاندهنده اصرار بر تحکیم و تثبیت احکام فقهی است بلکه بالاتر، دلالت بر گسترش و توسعه احکام اسلامی دارد نه تحدید و تقلیل آن.
اما تحولات ساختاری که نویسنده محترم از آن به عنوان یک فرایند تحول نام میبرد کلامی مبهم است و مثال ایشان نتوانسته مطلب را روشن کند؛ چرا که مسأله فسخ بردهداری از باب انتفای موضوع است و این گونه قضایا و احکام شرعی به عنوان قضایای حقیقیه وارد شده یعنی در فرض وجود موضوع، احکام و آثاری بر آن بار میشود و این ربطی به تحول ساختار فقه ندارد و صد البته نمیتوان موارد احکامی که با زمان و مکان نسبت ندارند را به آن تشبیه کرد؛ چون احکام بلاموضوع، خود به خود تعطیل میشوند؛ چرا که به قول اصولیین نسبت حکم به موضوع، نسبت معلول است به علت و با نبود علت، دیگر جایی برای معلول نمیماند در حالی که احکام مورد نظر نویسنده (احکام مربوط به روابط اجتماعی مانند تجارت و قضاء و..."