چکیده:
تحول نگرش نسبت مخالفان سیاسی از اوایل قرن نوزده میلادی موجب برخوردی ارفاقی با آنان گردید
که مبانی نظری این برخورد عبارتند از:
- حرکت مجرمین سیاسی به منظور رسیدن به آرمانهای بشردوستانه و رقم زدن آینده بهتر و روشنتر
برای افراد جامعه خویش بلکه جامعه بشری.
- اقدام بر اساس افکار اصلاح طلبانه.
- وابستگی دوام جرایم سیاسی به دوام رژیم سیاسی حاکم؛ چرا که با فروپاشی رژیم سیاسی حاکم،
مجرمین سیاسی به قهرمانان و رهبران ملی تبدیل خواهند شد.
از این رو برخورد با مجرمین سیاسی نباید همانند برخورد با مجرمین عادی باشد و این نکتهای است که
فقه جزایی اسلام از چهارده قرن پیش به آن توجه داشته است.پیشنهاد طرح جرم سیاسی و تصویب کلیات آن،
علی رغم تمامی نارساییهایی که دارد گامی مثبت ارزیابی میگردد و امید است با نقد و نظر ارباب قلم
کاستیهای آن مرتفع گردد.
خلاصه ماشینی:
"(1) در پاسخ باید گفت: اولا، فرق است بین تعرض مستقیم، بالذات و ابتدایی به منافع افراد و تعرض غیر مستقیم، بالعرض و ثانوی به آن، از این رو مجرمینی که قصد اولیه آنها تجاوز به حقوق افراد است با مجرمینی که قصد تغییر و اصلاحات در ساختار رژیم سیاسی حاکم را دارند اما در مقام عمل، به منافع افراد نیز صدمه وارد میسازند یکسان نیستند و همین تفاوت، مقتضی تفاوت در نوع برخورد با آنان است؛ و ثانیا، اگرچه ممکن است در غالب مجرمین سیاسی، انگیزه شخصی در ارتکاب جرم نقش داشته باشد، ولی نقش آن کمرنگ و جانبی است و انگیزه اصلی، ایجاد زمینههای رعایت حقوق افراد، رشد و پیشرفت جامعه است و فرق است بین این مجرمین و دسیسهپیشهگانی که هدف اصلی آنان رسیدن به مطامع شخصی است؛ هرچند سوء استفاده عدهای اندک از این فرصت قابل انکار نیست اما درست به نظر نمیرسد که به خاطر عدهای اندک و سودجو، تمامی مجرمین سیاسی از مزایای رژیم ارفاقی محروم گردند."