چکیده:
یکی از موضوعاتی که در قوانین اساسی بیشتر کشورها پذیرفته شده، «مصونیت» اعضای قوه مقننه از آثار
تعقیب جزایی است. قانون اساسی مشروطیت ایران نیز در اصل دوازدهم، آن را متعرض شده است. در قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران، اگر چه واژه مصونیت ذکر نشده، ولی عدهای از حقوقدانان و نیز جمعی از
فعالان سیاسی، اصل هشتاد و ششم آن را ناظر بر این موضوع دانسته و گروهی نیز منکر آن شدهاند. این نوشتار
با اشارهای مختصر به مفهوم مصونیت، فلسفه مصونیت و انواع آن، اصل هشتاد و ششم قانون اساسی را به بحث
میگذارد و دیدگاههای موجود را بررسی مینماید.
خلاصه ماشینی:
"مبحث دوم: انواع مصونیت پارلمانی و مقایسه عدم مسؤولیت با مصونیت حقوقدانان مصونیت پارلمانی را به دو نوع، تقسیم کردهاند که به اختصار، آن دو را مورد بررسی قرار داده و با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد: الف) انواع مصونیت پارلمانی 1- عدم مسؤولیت پارلمانی مقصود از عدم مسؤولیت پارلمانی این است که هرگاه نماینده مجلس به مناسبت انجام وظایف نمایندگی اظهاراتی نماید و یا اعمال و افعالی انجام دهد که از ناحیه اشخاص عادی جرم باشد، نماینده مجلس را به استناد اظهارات و اعمال و افعال مزبور نمیتوان تحت تعقیب جزایی قرار داد؛ (3) به عنوان مثال هرگاه کسی به دیگری یک عمل مجرمانه را نسبت دهد و مدعی شود که فلان مقام دولتی رشوه گرفته یا سند جعل کرده است و نتواند ادعای خود را ثابت نماید قابل تعقیب جزایی میباشد ولی اگر نمایندهای در راستای انجام وظایف نمایندگی اعمال یاد شده را به یک مقام دولتی نسبت دهد، نمیتوان وی را تحت تعقیب جزایی قرار داد.
اما آیا عدم مسؤولیت پارلمانی از اصل هشتاد و ششم استنباط میشود یا خیر؟ به دیگر سخن، آیا مقصود از «آزادی» نماینده، عدم مسؤولیت او در قبال گفتار مجرمانهای است که در مقام ایفای وظایف نمایندگی از او صادر شده و یا این که منظور نظرات و آراء غیر مجرمانه است؟ در مورد این مسأله اختلاف نظر وجود دارد.
(3) در مقابل نظر نخست، عدهای از نویسندگان حقوقی بر این عقیدهاند که اصل 86 برای نمایندگان «عدم مسؤولیت» پیش بینی کرده است که بر اساس آن نماینده در مورد اظهاراتی که در مقام ایفای وظیفه نمایندگی ایراد کرده غیر قابل تعقیب یا توقیف است، حتی اگر احتمالا جرمی هم رخ داده باشد."