چکیده:
پژوهش حاضر با این سؤال اصلی آغاز میشود که جایگاه و نقش مردم در دو حکومت؛ مشروطه اسلامی و
جمهوری اسلامی از دیدگاه دو متفکر و عالم شیعی؛ محقق نائینی و امام خمینی چگونه است؟
محقق نائینی با طرح ولایت فقیه در «امور حسبیه»، نقش سیاسی فقها را در حد «اذن و نظارت حقوقی»
کاهش داده و برای مردم در «امور نوعیه خود» آزادی و حاکمیت سیاسی قائل بوده است. اما امام خمینی با
طرح ولایت سیاسی فقها، عملا درگیر تأسیس حکومت شده و برای فقها نقش حاکمیت سیاسی قائل میشود.
البته این نکته به لحاظ اندیشهای مانع از مشارکت مردم نیست. امام با طرح اصول و قواعد فقهی ـ سیاسی
(شورا، امر به معروف و نهی از منکر و...) و تفسیر خاصی که از سیاست و شریعت دارند برای مردم مشارکت
فعالی قائل میشوند. از دیدگاه نگارنده، الگوی حکومتی آنها مثلث سهپایهای (شریعت، ولایت و مردم) است.
در این مثلث، شریعت به عنوان عامل وحدت بخش در رأس قاعده قرار میگیرد و نیز، میزان نقش مردم تنها
به «رابطه ولایت سیاسی و مردم» خلاصه نمیشود، بلکه به «رابطه مردم و شریعت» نیز مرتبط است. بنابراین
چنانچه در خصوص رابطه ولایت سیاسی و مردم، «قدرت سیاسی»، به عنوان اعمال کننده حاکمیت سیاسی
قابل طرح است در خصوص رابطه شریعت و مردم، «قدرت اجتماعی» نیز به عنوان ناظر بر اعمال حاکمان
سیاسی قابل طرح میباشد.
خلاصه ماشینی:
"از این رو برای دفاع از حقوق سیاسی مردم رهیافت دینی خاصی را مطرح نمودهاند، اما در این پژوهش، مهم نسبت سنجی و ارزیابی عناصری است که دایره و میزان نقش سیاسی مردم را توسعه یا تضییق میکند این عناصر به طور مشخص کدامند؟ آیا به مبانی نظریه سیاسی و حکومتی آنها مربوط است؟ یا تابع مقتضیات زمان و مکان و الزامات زمان است؟ و چه ارتباطی بین «ولایت فقهاء» و «مردم» در «سلطنت شورویه» و «جمهوری اسلامی» وجود دارد؟ آیا بین آنها تعارض است یا تعامل؟ اگر ولایت فقهاء، شرعی و انتصابی است، پس مردم چه نقشی دارند؟ آیا منطقا «حق مردم» و «تکلیف شرعی» در اندیشه سیاسی این دو متفکر، قابل جمعند؟ برای پاسخ به پرسشهای فوق، و توضیح رابطه و نسبت سنجی اندیشههای آنها، ابتدا به اشتراکات و سپس به افتراقات اندیشههای آنان اشاره کرده و در پایان به جمعبندی و نتیجهگیری این مبحث میپردازیم.
از این رو قدرت سیاسی لازم را جهت استقرار و اداره «حکومت» داراست و مشروعیت تمام امور به او بر می گردد، ولی در نظریه محقق نائینی، فقیه در امور عمومی، مضبوطالید است و تنها در افتاء و امور حسبیه ولایت دارد و حوزه عمومی جامعه به خود مردم واگذار شده و فقیه جهت مشروعیت بخشیدن قوانین عرفی، نظارت سلبی دارد؛ یعنی صرفا اعلام میکند که قوانین مصوب عمومی با شریعت مخالفت ندارد.
را از اختیارات و حقوق مردم مسلمان میشمارد و قلمرو اختیارات مجتهد در حوزه عمومی را در حد «نظارت و اذن» کاهش میدهد، اما یک سؤال جدی نیز در این جا مطرح میشود که ضمانت اجرایی برای اذن فقیه جهت مشروعیت شرعی قوانین و تصمیمات سیاسی وی چیست؟ مرحوم نائینی در این جا پاسخ روشن و صریح ندارد، ولی از مجموع مباحث و مبانی وی میتوان دریافت که ضمانت اجرایی به آگاهی مردم و میزان عمل به تعهدات دینی افراد مسلمان بر میگردد."