چکیده:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از بیان شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان نمایندگی
مجلس شورای اسلامی و نیز کیفیت برگزاری انتخابات خودداری کرده و آن را به قانون عادی احاله داده است.
براین اساس، قانونگذار عادی اقدام به تدوین قوانین انتخاباتی (اعم از قانون انتخابات و قانون نظارت بر
انتخابات) نموده است. قوانین انتخاباتی در سالهای گذشته بارها تغییر کرده است و در حال حاضر نیز «لایحه
اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از سوی دولت به مجلس ارائه شده است. این لایحه، بحثهایی
را در موافقت و مخالفت در پی داشته است.در مقاله حاضر به مهمترین موضوعات این لایحه پرداخته
میشود.این موضوعات عبارتند از: 1- ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ 2- دامنه نظارت شورای
نگهبان بر انتخابات؛ 3- نظارت رئیس جمهور بر انتخابات؛ 4- شرایط و موانع انتخاب شوندگان؛ 5- اصل
برائت انتخاب شوندگان.
خلاصه ماشینی:
"متن پیشنهادی دولت برای این ماده به شرح زیر است: «به موجب اصل نود و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است که بر اساس این قانون اعمال میشود.
متن ماده 3 اصلاحی به شرح زیر است: «به موجب اصل نود و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، بر عهده شورای نگهبان است که براساس این قانون اعمال میشود.
همچنین ماده 30 در مورد موانع انتخاب شدن میگوید: «اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند: 1- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثری داشتهاند؛ 2- ملاکین بزرگ که زمینهای موات را به نام خود ثبت دادهاند؛ 3- وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمانها و گروههایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است؛ 4- کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شدهاند؛ 5- محکومین به ارتداد، به حکم محاکم صالحه قضایی؛ 6- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق؛ 7- محکومین به حدود شرعی، مگر آن که توبه آنان ثابت شده باشد؛ 8- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد؛ 9- محجورین و کسانی که به حکم دادگاه، مشمول اصل 49 قانون اساسی باشند؛ 10- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمنهای شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیأت رئیسه کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأمورین ساواک؛ 11- محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا و غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضایی."