چکیده:
سرانجام، در برابر مخالفتهای گسترده جامعه بین المللی و افکار عمومی جهانی در پایان سال 1381
هجری شمسی، دولت ایالات متحده آمریکا به همراه انگلستان، یورش نظامی خود را علیه عراق آغاز کردند و
در پی آن، سرزمین عراق به اشغال نیروهای مهاجم در آمد. این جنگ، از جهات گوناگون سیاسی اقتصادی و
حقوقی مورد مطالعه و بررسی صاحب نظران قرار دارد. هواداران جنگ، در توجیه اقدامات نظامی و کاربرد
زور، به قطعنامه 1441 شورای امنیت سازمان ملل و برقراری دمکراسی در عراق اشاره میکنند. نوشتار
حاضر در صدد است از زاویه مقررات و اصول حقوق بینالملل بررسی نماید که چنین توجیهاتی تا چه میزان
میتواند مشروعیت توسل به زور و اشغال یک کشور را توجیه نموده و از اعتبار حقوقی برخوردار باشد.
خلاصه ماشینی:
"(3) دولت ایالات متحده و هم پیمانان این کشور همچنین استدلال میکنند که چنانچه عراق از همکاری کامل خودداری میکند، به مفهوم آن است که آتش بس برقرار شده بر اساس قطعنامه 687 قابل نقض است و قطعنامه 678 - قطعنامهای که به اعضای ملل متحد اجازه داد علیه عراق وارد عمل شوند- کماکان اعتبار خود را از دست نداده است و همچنان « بکارگیری هرگونه ابزار لازم برای بر گرداندن صلح و امنیت بینالمللی در منطقه» که در قطعنامه مزبور آمده است، به حال خود باقی است.
به هر روی، با سرنگونی حکومت بعث در عراق، که توسط نیروهای اشغالگر آمریکا و انگلیس، دیر یا زود تحقق مییابد، این سؤال مطرح میشود که حکومت و اداره این کشور، توسط چه مقامی تعیین خواهد شد؟ بدیهی است، کشور عراق، دارای حدود، جمعیت و مرزهای شناخته شده بین المللی است و این کشور، به حیات خود در جامعه بین المللی، با حفظ تمامیت سرزمینی خود، ادامه خواهد داد و بر اساس مقررات و اصول حقوق بینالملل، اشغال یک کشور به هیچ وجه به مفهوم انتقال حاکمیت به نفع اشغالگر نیست؛ هر چند در گذشته این باور و عمل وجود داشته که اشغال نظامی، موجد حقی برای انتقال حاکمیت به نفع اشغال کننده بود، ولی این وضعیت، تغییر یافته و اصل دوام و استمرار کشورها، به هیچ روی برای اشغالگر حقی در سرزمین اشغالی به رسمیت نمیشناسد."