چکیده:
لتی ایران مورد تجزیهو تحلیل و بحث قرار میگیرد و نهایتا با توجه به جایگاه مولفههای مذکور نزد این شرکتها نتیجهگیری میشود که اساسا ضوابط مدونی برای دستیابی به شرایط مطلوب موجود نیست و برنامهای نیز برای جبران این خلاء در دستور کار آتی قرار ندارد.
خلاصه ماشینی:
"ضمن آنکه انجام حسابرسی مستقل سالانه و منطبق با استانداردهای مورد عمل در بخش خصوصی نیز از ضروریات بسیار مهم در فرایند شفافسازی عملکرد این شرکتهاست و وجود رویههای کنترلی و نظارتی دولتی مانند موسسات عالی حسابرسی نمیتواند جایگزینی برای حسابرسی داخلی محسوب شود،زیرا اکثر رویهها و کنترلهای مذکور بیشتر معطوف به نظارت بر نحوه مصرف وجوه عمومی و منابع بودجهای است تا کلیت عملیات شرکتهای دولتی ضمن آنکه استقلال حسابرس منتخب از مدیریت و سهامداران عمده از حساسیت زیادی برخوردار است،به خصوص در اقتصادهای شدیدا دولتی نظیر ایران که انبوهی از شرکتهای دولتی در هم تنیدهان،دستیابی به چنین شرایطی نیاز به بررسی و ارزیابی دقیق دارد.
وجود چارچوب مناسب و کارآمدی از قوانین و مقررات همانگونه که قبلا ذکر شده چارچوبهای قانونی و مقررات ناظر بر شرکتهای دولتی باید به گونهای طراحی و اجرا شود که حاصل آن ایجاد بستری مناسب برای رقابت عادلانه و همسطح بین شرکتهای دولتی و خصوصی در بازار باشد.
دستیابی آسان و گسترده شرکتهای دولتی به منابع مالی (به تصویر صفحه مراجعه شود) بانکهای دولتی با شرایط خاص و مماشات در وصول این تسهیلات از جمله موارد رفتار ناعادلانه در شرکتهای خصوصی است که از یکسو باعث تضعیف زمینههای رقابت در بازار میشود و از سوی دیگر،منجر به استمرار ناکارآمدی شرکتهای دولتی به پشتگرمی حمایتهای دولت میگردد و این به معنی اتلاف منابع و زیان عامه مردم به عنوان ذینفعان عمده است.
حتی سازمانهای نظارتی به دلیل تعریف موجود از شرکتهای دولتی قادر نیستند بسیاری از شرکتهایی را بررسی و حسابرسی کنند که در عمل دولتی هستند و لذا اگر اطلاعاتی نیز از سوی آنها ارائه شود تردیدهایی در مورد اعتبار و قابلیت اتکا این اطلاعات وجود دارد."