چکیده:
قبل از فروپاشی اتحاد شوروی (در سال 1990 م.) تنها ایران و اتحاد شوروی حاشیهنشین دریای خزر
محسوب میشدند و این دو کشور بر اساس قراردادهای 1921م. و 1940 م. مسائل حقوقی مربوط به این
دریا را حل و فصل میکردند و در عمل هم مشکل چندانی پیش نیامد. پس از فروپاشی، پنج کشور ایران،
روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان حاشیهنشین این دریا شدند. مهمترین اختلاف این کشورها، نحوه
تقسیمبندی این دریا، برای بهرهبرداری از منابع سرشار نفت، گاز و موجودات آبزی دریا میباشد. علی رغم
گذشت سیزده سال از فروپاشی اتحاد شوروی و ایجاد وضعیت جدید برای دریای خزر، هنوز این پنج کشور به
توافق همه جانبه دست نیافتهاند. اهم موضوعات رژیم حقوقی دریای خزر از این قرار است: پرواز هواپیما بر
فراز دریا، رژیم کشتیرانی، ماهیگیری، آلودگی دریایی، مکانیسم مناسب برای شراکت منابع نفتی.
علاوه بر آن، در این مقاله از نام دریای خزر، «دریا» یا «دریاچه» بودن آن، موقعیت جغرافیایی، مسأله
میراث مشترک بشریت، و... سخن به میان آمده است.
خلاصه ماشینی:
"این مطلب هم حائز اهمیت است که بعضی کشورهای حوزه دریای خزر، به دلیل نفع اقتصادی بیشتر، از تعیین رژیم حقوقی حاکم بر این دریا پرهیز دارند و خودسرانه به عقدقرارداد دو جانبه با کشورهای دیگر مبادرت میورزند؛ در این میان، میتوان از انعقاد قرارداد دو جانبه ترکمنستان با ایالات متحده و دیگر کشورها، در خصوص اکتشاف، استخراج و انتقال نفت نام برد، و نیز قرارداد دو جانبه بین روسیه و قزاقستان در تقسیم منابع مشترک دریای خزر (در تیرماه 1377) که اعتراض برخی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشته است.
سؤالی که مطرح میباشد این است که چرا این قراردادهای اقتصادی و نفتی، موجب ناراحتی کشورهای دیگر از جمله ایران و روسیه شده است؟ در معاهدات سابق همچون معاهده 1921 و 1940 میلادی، چند مسأله مانند ماهیگیری، کشتیرانی (تجارت ساحلی) مورد توجه قرار گرفته بود و در عمل هم اختلاف چندانی بین ایران و اتحاد شوروی، بروز نکرد و مطابق نص و روح توافقهای ایران و شوروی سابق، دریای خزر از نظر حقوقی، مشترک میان دو دولت بوده و حالت مشاع داشته است؛ ولی با گذشت زمان موضوعات جدید و بسیار پیچیده مطرح شد که معاهدات سابق در آن خصوص ساکت است و حتی از روح معاهدات سابق، چیزی به دست نمیآید تا راهگشای اختلافهای دولتهای منطقه باشد."