Skip to main content
فهرست مقالات

تجارت زنان و کودکان از دیدگاه فقهای شیعه و بررسی علل و اهداف آن

نویسنده:

ISC (36 صفحه - از 43 تا 78)

از جمله اقدامات ضدانسانی و ضداخلاقی عصر حاضر که گریبانگیر بشر در عرصه گیتی گردیده است، مسئله تجارت یا خرید و فروش انسان است. کشورهای اسلامی و شیعه نشین از جمله ایران اسلامی نیز از این تهاجم مصون نمانده و این معضل در سال های اخیر به انحا و اشکال مختلف در کشورمان رشد یافته است. با عنایت به اینکه شرع مقدس اسلام بر آزادی، ارزش و کرامت انسان تأکید و توجه خاص دارد، در این نوشتار تلاش شده است تجارت انسان از منظر اسلام مورد بررسی قرار گیرد. از بررسی ادله قرآنی و روایی و به استناد قواعد فقهی روشن می شود که قاچاق انسان از لحاظ فقهی حرام بوده و از جرایمی است که شرع مقدس بر آن حساسیت ویژه ای مبذول داشته است. از احکام روشن فقهی در این زمینه می توان به اطلاق عناوین قوادی و مفسد فی الارض اشاره کرد. از لحاظ حقوقی نیز قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

خلاصه ماشینی:

"در تعریفی که مجمع عمومی ملل متحد در سال 1994 از تجارت انسان ارائه کرده چنین آمده است: «حرکت دادن غیرقانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی، عمدتا از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود به کار گیرندگان، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق، همچون کار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزندخواندگی دروغین. آیت الله مکارم شیرازی در این زمینه چنین اظهار نظر کرده اند: «بدون شک این کار یکی از زشت ترین کارهاست که از نظر شرع مقدس اسلام ممنوع و مشتمل بر محرمات کثیره ای است و بر حکومت اسلامی واجب است جلوی آن را با دقت و قدرت بگیرد و عاملین را مجازات کند و بر رسانه های گروهی نیز لازم است مردم را در این زمینه روشن سازند تا در دام این شیاطین انسان نما نیفتند و اما از نظر صحت عقد، چنانچه زن به هنگام عقد راضی نبوده و پس از آن هرگز راضی نشده باشد، چنان عقدی باطل است و زن می تواند بدون طلاق و با رعایت عده با شخص دیگری ازدواج کند و فرزندی که از چنین ازدواجی به دنیا می آید نامشروع است و از پدر و مادر خویش ارث نمی برد و آنها هم از او ارث نمی برند و بر همگان مخصوصا مسئولان لازم است تمهیداتی بیندیشند که عملا از وقوع چنین ازدواج هایی جلوگیری شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.