Skip to main content
فهرست مقالات

برآورد درآمد دولت از سرکوب مالی در طی سه برنامه ی توسعه (اقتصاد ایران دوره ی 83 - 1368)

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 75 تا 102)

کلیدواژه ها :

اقتصاد ایران ،سرکوب مالی ،درآمد دولت ،برنامه های توسعه

کلید واژه های ماشینی : دولت ، سرکوب مالی ، درآمد دولت از سرکوب مالی ، مالیات ، درآمد ، اقتصاد ایران ، برآورد درآمد دولت از سرکوب ، نرخ بهره‌ی داخلی ، توسعه ، بهره‌ی

انتقادهای فراوانی که در مورد سیاست های سرکوب مالی و انحرافات زیادی که این سیاست ها در بازارهای مالی به وجود می آورند، مطرح شده است. با این وجود، خیلی از دولت ها در کشورهای درحال توسعه با بهانه قرار دادن افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، بر ادامه ی این سیاست ها اصرار می ورزند. با وجود هزینه های بالای جمع آوری مالیات (خصوصا در کشورهای در حال توسعه )، سرکوب مالی امروزه به عنوان یک ابزار کسب درآمد برای دولت ها عمل می کند؛ به طوری که دولت ها با ایجاد اختلاف بین هزینه ی بهره ی بدهی های داخلی و خارجی، نرخ بهره ی داخلی را که با آن بدهی هایشان را تأمین مالی می کنند، کاهش می دهند. در این مقاله، ضمن معرفی سرکوب مالی به عنوان یک ابزار مالیاتی به برآورد درآمد دولت از سرکوب مالی، طی سه برنامه ی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی (83-1368) در اقتصاد ایران پرداخته ایم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در مجموع، طی سه برنامه ی توسعه (83-1368) بخش دولتی از راه سرکوب مالی 380/80482 میلیارد ریال درآمد کسب نموده است که سهم دولت و شرکت ها و موسسات دولتی به ترتیب برابر با 65 و 35 درصد بوده است.

خلاصه ماشینی:

"5 اما سئوالی که ممکن است ذهن خیلی از محققان را به خود مشغول کند، این است که چرا سرکوب مالی با وجود انحرافات زیادی که در اقتصاد ایجاد می‌کند، از سوی دولت‌ها همچنان مورد حمایت قرار می‌گیرد و تاکنون در مقابل Financial Repression Mackinnon and Show Fry برای مطالعه‌ی تحقیقاتی که بر اهمیت نتایج مثبت سیاست‌های آزاد سازی مالی تأکید می‌کنند، می‌توانید به تحقیقات زیر مراجعه کنید. DOD که در آن : r: نرخ بهره‌ی موزون داخلی r*=libor +rex r*:نرخ بهره‌ی خارجی Libor: نرخ بهره‌ی لایبور rex: نرخ کاهش ارزش ریال در برابر دلار Grevenue: درآمد دولت از سرکوب مالی DOD:حجم بدهی‌های داخلی بخش دولتی به سیستم بانکی LiBor (London inter Bank offer Rate )  دلیل انتخاب نرخ ارز بازار آزاد به عوض نرخ ارز رسمی این است که چون ما قصد داریم کاهش واقعی ارزش پول را لحاظ کنیم و نرخ ارز رسمی سال‌ها به صورت تصنعی پایین بوده است، بنابراین نرخ ارز رسمی نمی‌تواند پروکسی مناسبی جهت نشان دادن کاهش ارزش پول در اقتصاد ایران باشد رابطه‌ی فوق نشان می‌دهد که در آمد حاصل از سرکوب مالی برای دولت تابعی است از اختلاف نرخ‌های بهره‌ی داخلی و خارجی و حجم بدهی‌های داخلی دولت، که با توجه به اینکه نرخ بهره‌ی خارجی بزرگتر، کوچکتر و یا مساوی نرخ بهره‌ی داخلی باشد مقدار این درآمد به ترتیب مثبت، منفی و یا صفر خواهد شد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.