چکیده:
بر اساس قواعد سازمان جهانی تجارت، قیمت شکنی یکی از شیوه های تجاری غیر منصفانه و مخل رقابت محسوب می شود. در این پدیده، بنگاه های داخلی در جهت کسب و حفظ سهم خود از بازارهای خارجی، محصولات تولید داخل خود را به قیمتی زیر هزینه نهایی تولید در خارج عرضه کرده و به تبعیض قیمت بین بازارهای داخلی و خارجی دست می زنند.
در چند سال اخیر عرضه انبوه محصولات چینی در بازار داخلی ایران، محتمل است که به صنایع و تولیدات داخلی کشور آسیب رساند، در این تحقیق اقلام عمده وارداتی در مظان اتهام قیمت شکنی از مبدا چین شامل منسوجات (پارچه)، کفش، چینی جات، محصولات فولادی (میلگرد و ورق گرم فولادی)، لوازم صوتی و تصویری (تلویزیون)، دیگر لوازم خانگی (یخچال، جارو برقی)، لوازم التحریر (مداد)، کاغذ، نئوپان و تخته فیبری M.D.F بر حسب کدهای شش رقمی نظام هماهنگ (HS) مورد بررسی قرار گرفته است.
در این مقاله، برای محاسبه حاشیه قیمت شکنی از روش بهترین اطلاعات در دسترس، با مقایسه ارزش عادی و قیمت های صادراتی بر اساس داده های آماری PC-TAS طی سال های 82-1378 استفاده شده است. مطابق نتایج تحقیق، حاشیه قیمت شکنی برای بسیاری از محصولات صنعتی مورد بررسی بیش از 25 درصد می باشد. همچنین، این ادعا که حاشیه قیمت شکنی محصولات صادراتی چین به کشورهای صنعتی بیش از مقادیر مشابه در کشورهای در حال توسعه است، تایید نمی شود.
خلاصه ماشینی:
"نترو پروسا(3002)1،ابتدا به قانون ضد قیمتشکنی گات/سازمان جهانی تجارت در مورد قیمتشکنی توجه دارند،به این معنی که این قانون،مستلزم تأمین دو معیار به منظور وضع عوارض ضد قیمتشکنی بر فروشندگان خارجی متهم شده در دعاوی قیمتشکنی است: اولا باید روشن شود که صنعت داخلی از لطمه جدی(افت سودآوری)در نتیجه واردات خارجی،تأثیر پذیرفته است؛ ثانیا،فروشندگان خارجی،بایستی قیمتگذاری کمتر از ارزش عادلانه داشته باشند.
طبق موافقتنامه ضد قیمتشکنی،اعضای این سازمان میتوانند اقدامات ضد قیمتشکنی اعمال نمایند،فقط در صورتی که پس از انجام تحقیقات براساس موافقتنامه احراز کنند که: الف-قیمتشکنی رخ داده است؛ ب-به صنعت داخلی تولیدکننده محصول مشابه در کشور وارد کننده لطمه مهم وارد شده است؛ ج-ارتباط علی بین قیمتشکنی و لطمه وجود دارد.
مقایسه قیمت واحد صادراتی کالاهای چینی به مقصد ایران(ارزش صادراتی)و کل جهان(ارزش عادی)از طریق فرمولی که در ادامه آمده به تفکیک اقلام عمده صورت گرفته و حاشیه قیمتشکنی،در صورت وجود محاسبه شده است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) در فرمول فوق،به جای ارزش عادی، 1-هزینه کامل مبتنی بر مجموع هزینههای تولید،هزینههای حمایتی و پشتیبانی، هزینههای حملونقل و اداری را میتوان قرار داد؛ 2-یا میتوان قیمت به دست آمده از ارسال پرسشنامهها را جایگزین کرد 3-و یا قیمت قابل مقایسه صدور کالا به کشور ثالث را به جای آن به کار برد.
5-و بالاخره،نکته پایانی اینکه کارخانجات و بنگاههای چینی بهعنوان کارخانه جهانی نهتنها چالش و تهدیدی برای تولیدات کشورهای در حال توسعه،بلکه کشورهای توسعه یافته مطرح بوده و همانطور که نتایج مقاله حاضر نشان میدهد این تهدید برای تولیدات ایران به مراتب جدیتر است،لذا پیشنهاد میشود اقدام عملی عاجلی نظیر وضع عوارض ضد قیمتشکنی با هدف مقابله و کاهش لطمات بر تولیدات کشور برای واردات کالاهای مورد مطالعه از چین بعمل آید."