چکیده:
<P>دولتها برای اعمال تغییر مناسب در سازمانهای بخش دولتی ناگزیرند، خطمشیهایی را وضع کنند که ممکن است ناظر بر تغییرات بنیادی یا اصلاحی یا هردو آنها در سازمانها باشد.این خط مشیها را تحت عناوینی چون کوچکسازی،اندازهسازی،خصوصیسازی،بازآفرینی دولت،و برونسپاری نامگذاری میکنند که هریک به نوبهء خود معرف نوعی تغییر است.به عبارت دیگر،در عصر اطلاعات،سازمانها تحت فشار شدید تغییرات محیطیاند و این تغییرات سبب شده است دولتها روی خطمشیهای دگرسازی در بخش دولتی به منظور پاسخ دهی سریع به نیازهای مردم و عرصههای رقابتی متمرکز شوند.از میان خطمشیهای پیشگفته،برونسپاری جایگاه ویژهای دارد که با نگاه رقابتی،حدود مداخله دولت در فعالیتهای مختلف را تبیین میکند.در این مقاله با تمرکز بر ادبیات مرتبط با برونسپاری به عنوان یک خطمشی تغییر در بخش دولتی، ابعاد موضوع را شناسایی و روشهای متداول برونسپاری را تجزیه و تحلیل میکنیم..</P>
خلاصه ماشینی:
"2. موضعگیری و راهبردی:برونسپاری کالاها و خدمات را بخشی از فرایند تدوین راهبردی سازمانی نیز به حساب آوردهاند(کویین و هیلمر4991؛کویین9991)نکتهء اصلی آن است که سازمان نیاز دارد حوزه فعالیتهای داخلی خود را با توجه به هدفهای خودش تعیین کند.
روش برونسپاری:چه روشی باید در برونسپاری فعالیتها دنبال شود؟روشی که دستگاه دولتی خواهان آن است یا روشی که تأمین کننده پیشنهاد میکند؟ شاید پاسخ به این سؤال وابسته به نوع مزیت عملیاتی باشد که سازمان از طریق برونسپاری کسب میکند.
4. منابع مالی مورد نیاز:برای تحقق برونسپاری به چه منابعی باید تکیه شود؟آیا هزینههای فعالیهای برونسپاری باید از محل بودجهء دولتی تأمین شود یا از طریق سهیم شدن با دیگران؟ دامهای برونسپاری بر مبنای بررسیهای صورت گرفته(پاور و همکاران4002)مهمترین دامهای برونسپاری به شرح زیر مشخص شده است: 1.
مدیریت تأمینکنندگان به طور کلی برونسپاری کلیهء فعالیتهایی را از یک سازمان پوشش میدهد که نقش راهبردی ندارد و بخش غیر دولتی قادر است با کیفیت بهتر و هزینه کمتر این خدمات را ارائه دهد.
شاخصهای برونسپاری اگر بپذیریم که سازمان باید بر فعالیتهای اصلی متمرکز و فعالیتهای غیرراهبردی را به بیرون از سازمان واگذار کند،این سؤال اساسی قابل طرح است که چگونه میتوان فعالیتهای اصلی را از غیرراهبردی تمیز داد؟ دیدگاه سنتی،برونسپاری را فقط در مورد اعمال تصدی دولت مجاز میشمارد و اعمال حاکمیت را در انحصار دولت قرار میدهد.
ضروری است بدرهء برونسپاری بر مبنای درجه راهبردی بودن فعالیت و قابلیت سازمان در انجام کارامد و اثربخشی فعالیت تشکیل و باتحلیل فعالیتهای سازمانهای دولتی مبنای مناسبی را برای برونسپاری فعالیتها مد نظر قرار داد."