چکیده:
<P>در اکثر کشورهای در حال توسعه دستگاه اداری دولتها شامل طیف وسیعی از سازمانهای دیوانسالارانه میشود که به دلیل ساختارهای انعطافناپذیر قادر به سازگاری با تحولات سریع و دگرگونیهای پیچیدهء محیط نیستند.در نتیجه بخش بزرگی از پیکرهء دولت که باید نقشآفرین اصلی توسعهء همهجانبه باشد؛در تنگناهای دیوانسالاری گرفتار میآید و قادر به پاسخگویی به نیازهای جامعه و اجرای موفقیتآمیز طرحهای توسعه نخواهد بود.تجدید ساختار سازمانهای دولتی مهمترین اقدامی است که در اجرای راهبرد اصلاحات اداری و با هدف بهبود عملکرد دستگاه اداری دولت و تحقق شعار دولت کارامد مؤثر واقع میشود.در این جستار مجموعهء راهکارهای جدیدی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه از آن غفلت کردهاند با عنوان روشهای ساختاری مشتمل بر تراکمزدایی؛ واگذاری وظایف؛ساختار پویا و به کارگیری کارکنان غیر حرفهای به تفصیل تشریح و فرایند آنها تحلیل شده است.از آنجا که اجرای این فرایندها در عمل آثار درخور توجهی در تحول ساختارهای دیوانسالارانهء دولتی به سازمانهای پاسخگو داشته است،در جمعبندی و نتیجهگیری به آثار مطلوب این تحولات تأکید میشود.</P>
خلاصه ماشینی:
"پیامد این مشکل آن است که دستگاه ادارهء مرکزی با تصمیمات جزئی بیش از حد و زمان انجام دادن کارها با تأخیر بسیار مواجه خواهد شد و تصمیمات بدون توجه به اطلاعات یا درک شرایط محلی اخذ و کارکنان تحت نظارت را به ویژه در حوزهء فعالیتها از مشوقهایی که آنها را به ابتکار عمل یا پاسخ به نیازها و آسایش مردم ترغیب میکند محروم میسازد.
نخبگان دولت مرکزی با کسب اعتماد به نفس و خبرگی بیشتر متوجه خواهند شد که مرکز گریزی به ضرورت نباید به کاهش کنترل مؤثر منجر شود،بلکه میتواند همچون روشهای جایگزینی که سازمان مرکزی را از جزئیات روزمره رها میسازد،موجب ارتقای توانایی و تمرکز آنها بر مسائل اساسی نظیر خطمشیها،تخصیص منابع مالی،ارزیابی عملکرد و اصلاح طرحهای عملیاتی شود و در عین حال به آنها این امکان را میدهد که منابع اداری خود را مؤثرتر به کار گیرند (Roe 1995) .
باید توجه داشت که آزاد گذاردن دستگاه اداری دولت در سطوح محلی و سپردن حق تصمیمگیری و کنترل بیشتر به آنها نمیتواند به طور ناگهانی با سلب مسؤولیتهای کامل دولت مرکزی باشد،بلکه دولت مرکزی باید با اجرای آموزشهای لازم برای کارکنان محلی و تأمین منبع مالیاتی لازم و تقسیم روشن وظایف میان دولت مرکزی و مقامات محلی این فرایند واگذاری را تسهیل کند.
در این میان ممکن است بعضی از نخبگان دولت مرکزی این فرایند را به علل سیاسی و اجرایی بسیار مخاطرهآمیز تلقی کنند که در این صورت بر اعمال کنترل شدید به مقامات محلی اصرار میورزند و به همین دلیل در بعضی از کشورهای کمتر توسعهیافته به جای واگذاری وظایف به فرایند تراکمزدایی به سان روند اصلی اصلاحات اداری روی میآورند."