خلاصه ماشینی:
"این یک اصل/رهیافت جدید*است یا،چنانکه در آن بخش مشاهده خواهیم کرد،اصل-قاعدهای**که قواعد متصلب را کنار میگذارد و اهتمام میورزد تا راهحلی برای تعارض قوانین در قلمرو قراردادها مطرح سازد که براساس ایده منعطف شکل گرفته باشد-قانونی که نزدیکترین ارتباط را به رابطه قراردادی دارد-و به هر دادگاهی گستردهای وسیع از صلاحیت اعطا میکند تا قانون قابل اعمال را انتخاب کند.
اگرچه ممکن است که ما مایل باشیم بیاندیشیم که با حرکت از قواعد به اصول از خاص به عام گذر کردهایم،ولی در واقع مسأله دیگری مطرح است:در مدت زمان طولانی ما قواعد مطلقی Strict داشتیم که به تمام مواردی که تحت شمول آن قرار میگرفتند اعمال میشد،همانند Lex Loci contractus ،قانون محل اجرای قرارداد،و در بعضی رسیدگیها،قانون محلی که قرارداد میبایست در آنجا انجام میشد-و این قاعده عام بود،زیرا به صورت یکسانی تمام قراردادها را شامل میشد،درحالیکه در حال حاضر اصل متضمن آن است که هر موردی تفردا در پرتو خصیصههایش بررسی گردد و انتخاب قانون متناسب با آن باشد،این مطلب منجر به موقعیتی خواهد بود که برطبق آن دادگاهها برای هر پرونده منفردی قاعدهای خاص را بسط و گسترش دهند.
» همانند حقوق بین الملل خصوصی اروپایی،قواعد متصلب نخستین بازنگری مستلزم اصولی بود که به عنوان«وسایل فرار»آنها را میشناسند؛همانند نظم عمومی،سرشت، احاطه**و مطابق نظر بعضی تحلیلگران استثناها اغلب بیش از قواعد مورد عمل بود، درحالیکه در بازنگری دوم وضعیت تغییر کرده است زیرا؛در جایی که قواعد دقیقی ( )- Ad hoo ( )- Renovoi وجود ندارد اما رهیافتهای موردی منعطف به چشم میخورد[قانون]به قضات از پیش به حد کافی اختیار به انتخاب قانون اعمال شونده اعطا میکند و این رهیافتها نیاز به مکانیسمهای اضافی گریز را منتفی میسازد."