چکیده:
درحقوق کیفری ایران، آمریت (یا دستور) به قتل در مادة 211 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و برای آن مجازات حبس ابد پیشبینی شدهاست. علیرغم این تصریح، استنباط شعبات مختلف دیوانعالی کشور از این ماده به نحوی است که عملا منجر به حذف این جرم انگاری شدهاست. این شعبات صرفا آمر مکره را قابل مجازات حبس ابد میدانند. درحالیکه در مادة 211 قانون مجازات اسلامی -که متخذ از منابع فقهی است- هم آمر و هم مکره قابل مجازات حبس ابد شناخته شدهاند. این مقاله با نگاهی تطبیقی و بخصوص فقهی به نقد نظریات این دیوان که رویة قضایی حاکم بهشمار میآید، میپردازد.
خلاصه ماشینی:
"با این توضیح که اگر مسائل 34 تا 36 جلد 2 تحریرالوسیله و مسألة 17 جلد 2 مبانی تکمله المنهاج و عبارات مذکور در صفحات 47 و 48 جلد 42 جواهرالکلام و مادة 211 قانون مجازات اسلامی دقیقا مورد توجه قرار گیرد، مشخص میشود که مستندات مورد اشاره کلا شامل ما نحن فیه نمیشود و فرضا اگر در سایر مستندات ابهامی وجود داشته باشد، ولی عبارت مرحوم صاحب جواهر تلفیقا با عبارت مرحوم محقق رفع هرگونه ابهامی را مینماید و عبارت چنین است: «الصورة الثانیه اذا اکرهه علی القتل 1 …» که به این ترتیب ملاحظه میشود محور اصلی در ترتب قصاص بر مأمور و حبس ابد بر مکره تحقق اکراه و قاهریت آمر مکره و مقهوریت مأمور مکره است و صرف امر بدون وعید بر جنایت اعظم یا جنایت مشابه و یا اینکه با وجود وعید هم چنانچه آمر قدرت انجام وعید را نسبت به مأمور نداشته باشد، حکم مذکور مترتب نیست و اصولا چنین عبارتی که از معترض صادر گردیده عرفا و لغتا امر نیست بلکه طلب مطلق است که در فقه و قانون برای آن تعیین مجازات نشده است.
همینطور محقق حلی هرچند در شرایع وارد بحث امر نشده و حتی اعمال مجازات حبس ابد برای مکره را هم منتسب به روایت کرده است، اما در مختصرالنافع ضمن رعایت این تفکیک و بدون هیچ قید و شرطی برای آمر آورده است: «ولو اکره علی القتل فالقصاص علی القاتل لا المکره، و کذا لو امره بالقتل فالقصاص علی المباشر و یحبس الآمر ابدا» [29، ص285]."