چکیده:
هدف از تهیه و تحریر این مقاله، اجمالا روشن کردن زوایای مسائل و قضایای مختلف مطروحه و بعضا بدیع، پیرامون رکن خسارت در بزه جعل و پاسخ به سؤالات و رفع ابهامات است. در خصوص این امر برخی از سؤالها و ابهامات در تألیفات حقوقدانان داخلی مورد توجه قرار نگرفته و به سکوت برگزار شدهاست و بعضی دیگر نیز با وجود اختلاف نظر، جوابهایی متعارض نسبت به آن دادهاند. در این ارتباط، نخست با استناد به آرای دیوان عالی کشور و نقطه نظرهای اندیشمندان حقوق کیفری، به توصیف و تحلیل این رکن و نقد و بررسی اندیشهها بر اساس مبانی ق.م.ا میپردازیم و سپس شرایط و عوامل تحقق و ظهور این رکن را بررسی میکنیم. بر خلاف عقاید ابراز شده دایر به عنصر بودن برخی از این عوامل منحصرا و به نحو مستدل شرط بودن (نه عنصر یا رکن تلقی شدن) آنها تأکید شدهاست. در این مقاله با توجه به نظریههای مطروحه در این خصوص آنها را نقد و بررسی کرده و به سؤالات قابل طرح با استدلال پاسخ داده میشود. در نهایت موضوع خسارت در تحریف اسناد بیاعتبار با استناد به اندیشهها و آرای مختلف حقوقدانان بررسی میشود. بدین ترتیب در سراسر مقاله ضمن هر بحث نتیجه یا نتایج حاصل از آن نیز انعکاس یافته است.
خلاصه ماشینی:
"به تعبیر دیگر، آیا نگرش به موضوع خسارت در جرم جعل، از نظر قوانین موضوعه و مقررات ما باید مبتنی بر دیدگاه موضوعی یا شخصی باشد؟ بهعلاوه در فرض موضوعی بودن این امر و ثبوت کفایت خسارت بالقوه، آیا این خسارت اعم از مادی، معنوی، عمومی و فردی بوده و میتواند متوجه هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی شود؟ اگر چنین است آیا ارکان و عناصر اختصاصی بلامنازعه جعل را شامل میشود یا چنان که گفته شد در مواردی عدم ظهور و حضور آن بدون اشکال است؟ علاوه بر این شرایط تحقق و ظهور آن چیست؟ آیا به اعتقاد برخی هر تحریف و قلب حقیقتی موجب وقوع آن میشود؟ اگر چنین نیست چرا و به چه دلیل؟ و دهها سؤال دیگر از قبیل ضرورت یا عدم ضرورت شباهت در ایجاد خسارت؟ نقش شباهت تام و ناقص؟ اظهارنظر و استنباط متعارض حقوقدانان یا تعارض آرای دیوان عالی کشور؟ نظریههای مختلف مطروحه در رابطه با سندیت نوشته به منظور تحقق جعل و نقد و بررسی آنها؟ و سرانجام نقش خسارت در اسناد بیاعتبار و ...
بدین ترتیب با توجه به مراتب مذکور اجمالا باید گفت مواردی چون مصادیق ذیل جعل محسوب نمیشود: تغییر و تحریف در اوراقی که فاقد امضا یا مهر منتسبالیه بوده یا نوشتههایی چون فتوکپی غیر مصدق سندی که قابلیت استناد و ترتیب اثر را ندارند؛ مدارکی که متضمن تعهد یا دین یا برائت یا ثبوت یا نفی حق یا وصف و یا امری نباشد؛ اظهارات کذب در این قبیل موارد لازم است حسب مورد مفاد مواد 697 ، 698 ، 46 و47 قانون مجازات اسلامی را نیز در نظر داشت و با توجه بدین امر اظهارنظر کود."