Skip to main content
فهرست مقالات

احکام فقهی اسکناس

نویسنده:

(7 صفحه - از 26 تا 32)

کلید واژه های ماشینی : اسکناس ، ربا ، حکم ربا در اسکناس جاری ، حکم ، احکام فقهی اسکناس ، علل تحریم ربا ، خرید و فروش ، خرید و فروش اسکناس ، سکه‌های طلا و نقره ، معامله

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) ناصر مکارم‌ احکام فقهی اسکناس(النقود الورقیة)(2) آیا حکم ربا در اسکناس جاری می‌شود؟ *-فشرده‌ای از نظرات مختلف درباره ماهیت انواع اسکناس‌ *-نظرات فقهای شیعه و اهل سنت در ربای معاوضی و ربای قرض‌ *مشکل عمده در خرید و فروش اسکناس‌ *گوشه‌ای از روایات اسلامی در علل تحریم ربا در بحث گذشته به اینجا رسیدیم که درباره پولهای کاغذی و اسکناس و به تعبیر دیگر«نقود و رقیة»سه نظریه مختلف وجود دارد: (به تصویر صفحه مراجعه شود)1-این اوراق در حد ذات خود دارای ارزش نیست،بلکه در حقیقت حواله‌ای‌ محسوب می‌شود که بانکهای مرکزی آن را در اختیار افراد می‌گذراند و موظفند در مقابل آن، سکه‌های طلا و نقره(در هم و دینار)و یا مانند آن در اختیار بگذراند. معروف در میان فقهای ما این است که ربا بر دو گونه است: 1-ربای قرض‌ 2-ربای معاوضه‌ رباض قرض،در همه اشیاء جاری می‌شود،خواه مکیل و موزون باشد یا معدود یعنی با وزن و پیمانه فروخته شود،یا با شمارش،بنابراین جایز نیست اسکناس را به عنوان قرض به‌ دیگری داد و در مقابل آن بعد از مدتی،اسکناس بیشتری دریافت کرد چون این همان ربای‌ حرام است،خواه ما آنها را در حکم طلا و نقره بدانیم یا ندانیم،زیرا،ربای قرض در تمامی‌ اموال یعنی هر چیزی که مالیت دارد بدون هیچ فرقی جاری می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.