چکیده:
شیعه و اهل سنت دو مذهب عمده و اصلی مسلمانان معتقد به مکتب وحیانی اسلام به عنوان
طرح هادی و نقشه راهبردی تإسیس, ساماندهی و اداره امت, دولت و نظام اسلامی هستند.
هر دو مذهب شیعه و سنی اقامه مکتب دینی و سیاسی کامل و برتر یا فاضله را که حاوی
نظریه سیاسی و نظام سیاسی کارآمد است ضروری, مفید و عملی دانسته و اجرا و پیاده
کردن آن را رسالت خویش می دانند. شیعه بر اساس صریح قرآنی ((الیوم اکملت لکم دینکم
و اتممت علیکم نعمتی)) مدعی اکمال و اتمام مکتب مدنی اسلام است نظریه اصول متناهی
در قبال مسائل نامتناهی یا نظریه اکمال نص و ضرورت امامت به عنوان مفسر, عالم و
عامل وحی, اساس نظریه فقهی سیاسی شیعه می باشد. در مقابل, اهل سنت با عدم اهتمام به
امامت به عنوان رکن دوم مکتب در فقه سیاسی خویش, حتی با طرح نظریه تناهی احکام در
مقابل مسائل نامتناهی, نقض نص و نارسایی مکتب را به عنوان طرح هادی تداعی می کنند.
تلقی اجتهاد به عنوان بدل و جایگزین نقص یعنی مکمل نص نیز بر این تلقی و تداعی دامن
زده است. این موضوع سبب آسیب های دینی و سیاسی جدی و جبران ناپذیر گشته و
سازوکارهای همچون قیاس, استصلاح, استصواب و استحسان نه تنها مشکل را کاهش نداده
بلکه بردامنه هرج و مرج فقهی افزوده است; هرج و مرجی که سبب انسداد باب اجتهاد فقهی
در جهان اهل سنت و فتح مجدد آن بدون اصلاح بنیادین اشکالات فوق شده است.
خلاصه ماشینی:
"نظریه اجتهاد به معنای وسیع کلمه, دیدگاه صاحب نظران اهل سنت و همچنین ساز و کارهای مربوط از جمله استصلاح, استحسان و حتی قیاس چه بسا توسط ظاهر بینان و یا مستشرقان مغرض و مزور, به عنوان واقع نگری و واقع گرایی علمی و عملی سیاسی طرح گردیده و حتی مورد ستایش و تجلیل قرار گرفته است و ظواهر امور نیز تا حدودی این ظن را تإیید و تقویت می کند, چرا که از یک طرف, با نگرشی سطحی به وحی اولا, محدود تصور شده ثانیا, متعلق به دوره ای به خصوص است و از طرف دیگر, مسائل فکری فقهی سیاسی را اولا, فوق العاده متعدد و متنوع یافته و نامحدود می بینیم و ثانیا, متعلق به سیر عمومی تاریخ سیاسی امت و دولت اسلامی و مربوط به اوضاع و شرایط کلی تصور و تصویر می کنیم; بدون تعریف و تحدید صحیح و همه سونگر اجتهاد, می تواند عامل انحرافات جدی و باعث سوء استفاده های عمومی به ویژه سیاسی شود, همان طور که در تاریخ سیاسی اهل سنت عملا این گونه شد."