چکیده:
پرداخت وجه و چگونگی آن در تجارت،امری بسیار مهم به شمار میرود؛به گونهای که نظامهای حقوقی را واداشته است تا به نظاممندی آن اهتمام ورزند و اسنادی را برای آن پیشبینی کنند و مقررات خاصی را به آنها اختصاص دهند.برات،سفته و چک در حقوق تجارت برای تحقق چنین هدفی است.این اسناد با وضع مقرراتی در شمار اسناد تجاری قرار گرفته و با وجود تفاوتهایی در بین آنها به عنوان وسیلة پرداخت به شمار میروند.علاوه بر آن،برات و چک از بین این سه سند،دستور پرداخت میباشند،اما،مدتی است که برخی از مؤسسات اعتباری،اوراقی را با عنوان«دستور پرداخت»انتشار دادهاند.با دقت در مندرجات این اوراق،مشخص میشود که هدف از چنین عملی ایجاد اوراقی با کاربرد چک است،بدون آنکه مشمول مقررات راجع به چک باشد.
ضرورت دارد تا ماهیت و آثار حقوقی مترتب بر این اوراق بررسی شود و مشخص گردد که رواج چنین اوراقی،چه عواقبی را ممکن است به دنبال داشته باشد.
خلاصه ماشینی:
"با دقت در مندرجات ورقة مذکور روشن میشود که هدف از آن که به آن عنوان دستور پرداخت داده شده این بوده که در مؤسسات اعتباری،حسابی به نام اشخاص افتتاح شود و به آن حساب پولهایی واریز گردد و مؤسسه،دسته اوراقی نظیر دسته چک که بانکها به صاحبان حساب جاری میدهند،در اختیار آنان قرار دهد و با صدور دستور پرداخت،از آن حساب برداشت شود؛یعنی اینکه اشخاص بتوانند اوراقی با کاربردهای چک صادر کنند،بدون آنکه مقررات راجع به چک شامل آنها شود.
حال که شکل و صورت ظاهری اوراق موسوم به«دستور پرداخت»و مندرجات آن شناخته شد،برای شناسایی ماهیت و آثار مترتب بر آن،لازم است به چند مقصود اساسی مورد نظر از ایجاد آن پرداخته شود و معلوم گردد آیا برای حصول آن مقاصد نیازی بوده که چنین اوراقی متداول گردد؟ آنگاه به عنوان نتیجة بحث،خواهیم دید که این اوراق چه عواقبی در پی خواهد داشت.
پس وقتی چک دستور پرداخت تلقی میشود و اساسا فلسفة وجودیش این بوده که اشخاص وجوه خود را نزد افراد مورد اعتماد بگذارند و با دستورهایی که به صورت صدور چک به آنها میدهند،وجوه سپرده شدة خود را کلا یا بعضا مسترد دارند یا واگذار کنند،چه علت یا عللی توجیه میکند که در کنار چک،ورقة دیگری با عنوان دستور پرداخت به وجود آید و مورد تداول قرار گیرد.
چهارم:به رغم اینکه در متن این گونه برگهها،به صراحت نوشته شده که سند بدهی نیست و تابع قوانین و مقررات مربوط به چک و سایر اسناد بدهی نمیگردد،در صورتی که دادگاه احراز کند که به خلاف قید مذکور،دارندة سند،معادل مبلغ مذکور در آن را از صادرکننده طلب دارد،مسلم است که نباید به ظاهر آن توجه کند و باید بر محکومیت صادرکننده به پرداخت وجه آن به دارندة برگة مذکور حکم بدهد."