چکیده:
تفکیکناپذیری و وابستگی متقابل همة حقوق بشر،مورد تأکید اسناد مهم حقوق بشری است.با وجود این،در نیم قرن گذشته شاهد وجود جریان قوی نظری و عملی برای تفکیک این حقوق بودهایم.حقوق مدنی و سیاسی از طریق قابلیت دادخواهی یافتن در نظامهای حقوقی داخلی از استواری بیشتری برخوردار گردید،در صورتی که تأمین و تضمین حقوق اقتصادی و اجتماعی با مشکلات حقوقی جدی از جمله فقدان صراحت مفاهیم،حد و حصر قواعد مربوط به آنها و عدم قابلیت دادخواهی این حقوق در محاکم مواجه شد.تحولات دو دهة اخیر حکایت از این واقعیت دارد که آزادی،صلح و امنیت،بدون تأمین نیازهای اولیة انسانی و حرکت به سوی توسعة پایدار انسانمحور،ممکن نمیباشد.بعلاوه تفکیکناپذیری حقوق بشر ایجاب میکند که حقوق اقتصادی و اجتماعی دارای تضمینات حقوقی کافی در سطوح بینالمللی و داخلی گردد.این مقاله به بازشکافی بحث نظری و همچنین تحولات عملی دربارة حقوق اقتصادی و اجتماعی در سطوح ملی و بینالمللی میپردازد.
خلاصه ماشینی:
")03-92:1002 ,niniehcS اگر ادعا شود که تضمین حقوق اقتصادی و اجتماعی مشروط به حد خاصی از توسعه و توانمندی اقتصادی است تا امکان تأمین هزینههای ناشی از اعمال این حقوق فراهم گردد،باید پاسخ داد که اجرای برخی حقوق مدنی و سیاسی از جمله تأمین امنیت ملی میتواند بسیار پرهزینهتر از برخی حقوق اقتصادی و اجتماعی-برای مثال،تضمین تغذیة پایه برای همة کودکان-باشد.
تضمین مجموعهای از حقهای بشری قابل دادخواهی در قانون اساسی،معمولا قویترین هنجارها را درون نظم حقوقی داخلی وضع کرده و قدرت گستردهای به دادگاهها برای اعمال و تضمین حقوق بشر بر اساس سیستم برتری قانون اساسی همراه با نظارت قضایی اعطا میکند.
بسیاری از حقوقدانان بر این عقیدهاند که مناسب نیست حقوق اقتصادی و اجتماعی،به عنوان حقهای قابل دادخواهی در قانون اساسی داخلی پیشبینی شود؛زیرا حقوق اقتصادی و اجتماعی،دادگاهها را مجاز میسازد با صدور حکم قضایی دولت را ملزم به اتخاذ اقدام گستردة مثبت،همراه با تعهد به تأمین منابع میکند.
)121-711:9991 ,tnemmoc lareneG ایراد دیگری که مکررا علیه گنجاندن حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان حقهای قابل دادخواهی در قانون اساسی مطرح میشود،این است که ویژگیهای خاص حقوق اقتصادی و اجتماعی موجب میگردد که دادگاهها صلاحیت سازمانی لازم را در عمل برای اجرای این حقها نداشته باشند.
حقوق اقتصادی و اجتماعی همچنین ممکن است از طریق تفسیر موسع برخی حقوق مدنی و سیاسی مانند حق حیات یا امنیت فرد مورد حمایت قانون اساسی قرار گیرند( .
arap ,)1 eton(,sthgir larutluc dna laicos ,cimonocE no tnanevoc lanoitanretni eht fo noitacilppa citsemod eht no)8991(9."