چکیده:
حقوق بشر یک داده خدایی و ناشی از طبیعت انسانی و در نتیجه آرمان مشترک همه انسانهاست؛ همچنان که پیامبران الاهی، فلاسفه، خردمندان و اندیشمندان حرمت این حقوق و پاسداری از آنها را مورد تاکید قرار دادهاند. در مورد احترام نگهداشتن حقوق بشر توسط دولتها، باید بین دولت اقتدارگرا و دولت قانونمدار قائل به تفکیک شد. در دولتهای اقتدارگرا، حمایت از حقوق بشر صرفا جنبه شخصی دارد و برای اشخاص خصوصی ایجاد تکلیف میکند؛ در حالی که در دولتهای قانونمدار؛ دولتها نه تنها مکلف به احترام به حقوق و آزادیهای افراد هستند بلکه موظف به پاسداری از آنها نیز میباشند. بنابراین توسعه حقوق بشر و آزادیهای عمومی تنها در دولتهای قانونمدار امکانپذیر است. این قانونمداری وقتی میسر خواهد بود که مردم ابتکار عمل حاکمیت بر سرنوشت خویش را داشته باشند.
خلاصه ماشینی:
"با این حال این سوال مطرح است که اگر عدهای تحت عنوان حق آزادیشان و حق اختیار افراد بر تن و جسم خویش از قوای حاکم بخواهند که ازدواج همجنسان را برایشان به رسمیت شناسد آن موقع باز هم میتوان گفت که اگر حکومتی این تقاضای به ظاهر موافق حقوق بشر را رد کند مشروعیت ندارد و همینطور سایر حقوقی که در تعارض مبانی فطرت الاهی بشر میباشد؛ به بیان دیگر همانگونه که لازم است حکومت مشروعیت داشته باشد و در حفظ حقوق بشر تمام تلاش خود را نماید، باید این حقوق هم مشروع باشند؛ در حالی که برخی از دگراندیشان و غربزدگان، دامنه حقوق بشر مورد نظرشان فراتر از حقوق مشروع و حتی در زمره حقوق نامشروع و از موارد حظر و منع شارع است.
7. این که «اقتدار حکومتی با بهانه قرار دادن نظم یا امنیت عمومی میتواند عرصه را بر حقوق و آزادیهای مردم تنگ کند و حرکات مشارکتی مردمی میتواند از آن پیشگیری کند، مانند حمایت نهادهای ملی مثل کمیسیون حقوق بشر» جای بحث دارد، زیرا اولا بهانه قرار گرفتن نظم و امنیت عمومی از سوی دولت باید اثبات شود و چه بسا مواردی باشد که خلاف عرف حاکم جامعه باشد و شخص آن را نقض نموده در حالی که وی مدعی است این مغایر با آزادیهای اوست؛ ثانیا از آنجایی که برخی نهادها و حرکات به اصطلاح ملی مرتبط با نهادهای خارجی به اصطلاح حامی حقوق بشر هستند یا مطابق با مبانی آنان حقوق بشر را تفسیر میکنند عموما تحت سلطه آمریکا و ایادی او هستند."