چکیده:
در نظر بسیاری از افراد جامعه،نظم همان وضعیتی است که همه چیز و همه کس در جایگاه خود قرار گرفته و بینظمی یا نابهنجاری شرایطی است که امور به وضعیتی مطلوب استقرار نیافته باشند.از منظر ایشان.منظم وبهنجار مفاهیم مترادف و نابهنجاری و بینظمی از یک جنساند. این منظر کارکرد گرایانه بر وفاق جمعی بین مردم، مقررات و کنترل اجتماعی تأکید میکند.اما نقطه مقابل این دیدگاه،رویکرد تضادگرایان است که نظم را ضرب و زور و تحمل قدرتمندان در جهت حفظ منافع آنها و نهایت نظم ناشی از تحمیل را عدم تعادل در وضعیت جامعه و عدم تعادل را مقدمه تغییرات اجتنابناپذیر در ساختار جامعه میدند.در این مقاله ارتباط بین نظم و نابهنجاری از دیدگاههای عمدهء نظری جامعه شناختی مورد بحث قرار میگیرد و در پایان،ارتباط بین این دو و سرمایه اجتماعی و موارد خاصی از بینظمی که منجر به کاهش سرمایه اجتماعی و به خطر فتادن آن میشود،نشان داده شده است.
خلاصه ماشینی:
"در این مقاله ارتباط بین نظم و نابهنجاری از دیدگاههای عمدهء نظری جامعه شناختی مورد بحث قرار میگیرد و در پایان،ارتباط بین این دو و سرمایه اجتماعی و موارد خاصی از بینظمی که منجر به کاهش سرمایه اجتماعی و به خطر فتادن آن میشود،نشان داده شده است.
از این منظر، جامعه،یک سیستم متشکل از اعضا و اجزای بیشمار است که هریک باید کارکردهایی خاص را برای بقای کل سیستم و دیگر اجزا و اعضای آن انجام دهد و نظم اجتماعی پدیدهای است که کارکردهای اعضای مختلف این سیستم را به صورتی مرتب و در سلسله مراتبی خاص به هم پیوند میدهد(جونز،و دیگران،5991،ص 12).
از این منظر،جامعه متضمن اصول اخلاقی،هنجارها،قواعد و تفاهمهای مشترک است؛به بیان دیگر سازمان و نظم اهداف جامعه ناشی از ساختارهای اجتماعی همان جامعه است و در هر جامعهای باید میزانی از توافق عمومی در باین اعضا در مورد ارزشها وجود داشته باشد.
بر خلاف دیدگاه کارکردگرا مبنی بر اینکه نهادهای اجتماعی در هماهنگی و پیوند با یکدیگر عمل از نظم هنجاری خاصی پیروی میکنند، تضادگرایان به اینگونه نظم هنجاری،اعتقادی ندارند و مدعیاند که دخالت متغیرهای مختلف و از همه مهمتر دخالت موقعیت اقتصادی و جایگاه طبقاتی، و حفظ منافع طبقهء صاحب سلطه،مانع از هماهنگی نهادها و بلکه ایجاد تضاد بین آنها میشود.
چنانچه؛وضعیت اختلال و اغتشاش آمار در کشورهای جهان سومی مواجه نبودیم،شاید امکان بررسی بومی رابطهء نظم و نابهنجاریهای اجتماعی نیز وجود داشت؛اما خدشهپذیری شدید دادهها در این مناطق و ضعف روایی و پایایی ابزار اندازهگیری،به خصوص در حوزههای مربوط به کجرفتاریها و آسیبهای اجتماعی،تحلیلهای بومی را با اشکالات نظری و روش شناختی متعدد مواجه میسازد که رفع چنین محدودیت عظیمی قطعا به اصلاح ساختار نظام علمی و پژوهشی وابسته است."