چکیده:
سابقه و هدف: آسیب های اجتماعی، نوعی بی سازمانی اجتماعی است که به شکل مستمر و فزاینده ای ارزش های محوری جامعه را مورد چالش قرار می دهد که در بستر اجتماعی متاثر از اختلال کارکردی در نظم اجتماعی و نابرابری در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می باشد که در عمق، مسایل اساسی نظیر تورم، بیکاری و فقر را تولید و در سطح، انحرافات اجتماعی را در حوزه امنیت عمومی باز تولید می کند هدف این مقاله تلاشی است تا آسیب های اجتماعی را به عنوان مساله امنیت عمومی مورد تاملی کوتاه قرار دهد.
مواد و روش ها: در این مطالعه با استفاده از تعاریف، تحلیل ها و نظریه های موجود در کتب و منابع علمی و از طریق روش قیاسی و روش استقراء نظری به مطالعه مفهومی و مروری مساله آسیب های اجتماعی و امنیت عمومی و توصیف و تحلیل آن می پردازد.
یافته ها: پلیس به عنوان محور اصلی مدیریت امنیت عمومی نیازمند مشارکت های عمومی، مدنی و سازمانی است؛ لذا در صورت فقدان این مشارکت سه گانه، پلیس در برخورد با آسیب ها و انحرافات اجتماعی فزاینده ناگزیر از انتخاب یکی از دو شیوه ایجابی نرم افزاری یا شیوه سلبی و سخت افزاری است که انتخاب شیوه اول، پلیس را دچار بحران ناکارآمدی و انتخاب شیوه دوم، پلیس را با توجه به راهبرد جامعه محوری آن، دچار بحران مشروعیت می کند.
نتیجه گیری: مدیریت امنیت عمومی، مدیریتی جمعی است که مستلزم مشارکت فعال و همه جانبه سازمان های دولتی، سازمان های مردم نهاد (سمن) و مردم در عرصه فرهنگ عمومی است، بنابراین بایستی از سویی با توسعه فرهنگی به اصلاح، تعدیل و تغییر نگرش نخبگان سیاسی و ادراک عمومی پرداخت تا کنترل و کاهش آسیب ها و انحرافات اجتماعی را صرفا وظیفه پلیس تلقی نکنند و همزمان به توسعه و جذب مشارکت سه گانه مورد نظر با پلیس اقدام نمود و از سوی دیگر به افزایش سطح انتظارات عمومی از پلیس بدون امکانات و ملزومات ضروری دامن نزد
خلاصه ماشینی:
"بنابراین میتوان گفت در جامعه ما که در حال گذر از سنت به مدرنیته و در حال توسعه با آهنگی سریع و شتابان در شرایط اجتماعی نامتعادل-به خاطر به هم ریختن تعادل سنتی ناشی از فرایند مدرنیزاسیون-که به شدت از سوی آسیبهای اجتماعی فزاینده تهدید میگردد در شرایط فرهنگی که امکان و ظرفیت مشارکت عمومی،مشارکت مدنی و مشارکت سازمانی فراهم نیست؛لذا پلیس در چنین جامعهای در مدیریت امنیت عمومی در صورت انتخاب اول یعنی اتخاذ رویکرد ایجابی و نرمافزاری دچار بحران ناکارآمدی و در صورت انتخاب دوم یعنی اتخاذ رویکرد سلبی و سختافزاری دچار بحران مشروعیت میگردد؛در نتیجه پلیس دچار تعارض نقش و پارادوکس امنیتی در عرصه مدیریت امنیت عمومی میشود که افتخاری از آن به عنوان«معمای امنیت عمومی»در جوامع در حال توسعه یاد میکند و مینویسد: در حالی که گفتمان امنیتی در جوامعی مانند کشور ما نتأثر از شرایط طبیعی و مقتضیات فرهنگی،به سمت گفتمان ایجابی تمایل یافته است و در نتیجه ابعاد نرم افزاری امنیت بر ملاحظات سختافزاری آن اولویت یافتهاند؛اما در مقام عمل پلیس به دلیل مواجهه شدن با موانع ناشی از عدم مشارکت عمومی،مدنی و سازمانی، مجبور میشود که بیش از پیش از ابزارهای سختافزاری برای تأمین و توسعه امنیت عمومی استفاده کند."