چکیده:
مسوولیت مدنی هنگامی تحقق می یابد که شخصی مرتکب فعل یا ترک فعل زیان باری شده باشد. گاهی بدون این که شخص خود مرتکب فعل یا ترک فعل زیان باری شده باشد، در قبال فعل یا ترک فعل زیان بار دیگری مسوولیت مدنی دارد. این نوع مسوولیت تحت عنوان مسوولیت نیابتی مطرح شده است. در حوادث رانندگی این مسوولیت هنگامی مطرح می گردد که فردی، وسیله نقلیه خود را در اختیار دیگری قرار دهد و منجر به حادثه زیان باری شود. این سوال به وجود می آید آیا می توان دارنده وسیله نقلیه را در قبال خسارات وارده به زیان دیده مسوول تلقی کرد. در پاسخ این سوال سه راه حل مطرح شده است: 1- هنگامی که بین دارنده و راننده رابطه خادم و مخدومی یا کارگر و کارفرمایی برقرار باشد، این نوع مسوولیت تحقق می یابد. 2- در کلیه مواردی که دارنده، وسیله نقلیه خود را در اختیار دیگری قرار می دهد، اعم از این که راننده، کارگر یا خادم او باشد یا این که چنین رابطه ای بین آن ها برقرار نباشد، این رابطه را برقرار فرض کرده و دارنده وسیله نقلیه را مسوول می دانند. 3- اساسا چنین مسوولیتی را در حوادث رانندگی مورد توجه قرار نداده و نپذیرفته اند. کشور ما جزء دسته سوم قرار می گیرد.
خلاصه ماشینی:
"دلیل ندارد که قانونگذار در این خصوص برای خسارات ناشی از اعمال کارگران، مسئولیت بدون تقصیر ایجاد نماید؛به عنوان مثال اگر کارگری داخل ساختمان کارفرما اقدام به حفر چاهی کند و سارقی وارد ساختمان شود،آیا میتوان کارفرما را در این خصوص مسئول شمرد؟به نظر میرسد قایل شدن مسئولیت در این مورد فاقد توجیه است و منظور قانونگذار از اینکه در مادهء 21 مقرر میدارد و کارفرمایان مسئول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است،خسارتهایی است که بر اساس قواعد مسئولیتی بتوان کارگر را ضامن آن قلمداد کرد و تئوریهای مطرح شده در حقوق سایر کشورها،مؤید این استدلال است.
در این مورد ادارهء حقوقی قوهء قضائیه طی نظریهء شمارهء 7/8341 مورخ 18/3/1 چنین اظهار نظر کرده است:«اگر چه مادهء 21 قانون مسئولیت مدنی سال 9331 مقرر داشته کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین کار یا به مناسبت آن وارد شده است» اما با توجه به اینکه در خصوص خسارات ناشی از تصادفات وسایل نقلیهء موتوری، در مادهء 1 قانون بیمهء اجاری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیهء موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث(مصوب 7431)و مواد 633 و 417 به بعد قانون مجازات اسلامی، مقررات خاصی وجود دارد که بر اساس این مقررات راننده یا متصدی وسیلهء نقلیهء مقصر در بروز حادثه،مسئول پرداخت خسارت و دیه و تحمل کیفر میباشد،در مورد اینکه چه کسی مسئولیت جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث یا پرداختن دیه را بر عهده دارد،باید طبق مقررات اخیر التصویب اقدام شود."