چکیده:
افزایش آمار جرایم اطفال و نوجوانان از جمله موضوعاتی است که طی چند سال گذشته توجه افکار عمومی و بسیاری از صاحب نظران را به خود جلب کرده است. انجام بررسی های دقیق در زمینه علل و عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان، می تواند به کاهش آمارهای رو به رشد جرایم آنان کمک نماید. در این ارتباط، تشریح و تبیین موضوع «مسوولیت کیفری» اطفال ضروری می باشد؛ چرا که بدون تعیین حدود مسوولیت کیفری اطفال، سنجیدگی واکنش های کیفری و غیرکیفری یا اتخاذ هر نوع تصمیم قضایی یا غیر آن در پرده ای از ابهام قرار خواهد گرفت.
در این مقاله نگارنده «اهلیت جنایی» و «مسوولیت کیفری» طفل را با توجه به کنوانسیون ها و مقررات بین المللی و قوانین داخلی مورد تحلیل و کنکاش قرار می دهد و به طور اجمالی به ریشه های ارتکاب جرم در اطفال و دلایل بزهکاری آنان نیز می پردازد. بنابراین با توجه به ایجاد نگرش های نوین در عرصه دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان که منبعث از همکاری و تعامل دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و نهادهای ذیصلاح از قبیل صندوق کودکان سازمان ملل متحد و یونیسف می باشد و نیز برگزاری کارگاه های آموزشی علمی - تخصصی جامع ویژه دادرسی اطفال و نوجوانان برای افسران نیروی انتظامی در سراسر کشور، موجب شده است تا به تهیه و نگارش مقاله حاضر اقدام شود.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین با توجه به ایجاد نگرشهای نوین در عرصه دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان که منبعث از همکاری و تعامل دستگاه قضایی،نیروی انتظامی و نهادهای ذیصلاح از قبیل صندوق کودکان سازمان ملل متحد و یونیسف میباشد و نیز برگزاری کارگاههای آموزشی علمی-تخصصی جامع ویژه دادرسی اطفال و نوجوانان برای افسران نیروی انتظامی در سراسر کشور،موجب شده است تا به تهیه و نگارش مقاله حاضر اقدام شود.
به همین جهت سن 81 سال تمام-که آشکارا بیش از سن بلوغ شرعی طفل میباشد-به عنوان ملاک عمل در روابط مالی و حقوقی اطفال لحاظ میشود (کاتوزیان،5831:41)عنایت به آیهء «لا یکلف الله نفسها الا وسعها» (سوره بقره،آیه 682) میتواند پایهای برای این موضوع باشد.
لذا قوه تمییز که عامل موثری در تحمیل مسئولیت محدود کیفری به طفل قبل از بلوغ است مورد عنایت قانونگذار واقع نشده و همچنین رشد جزایی که لزوما در همه افراد همراه با بلوغ حاصل نمیشود،نادیده گرفته شده است(اردبیلی،0831:501)و تفکیکی میان ممیز و غیر ممیز قائل نشده است.
اصل حمایت از طفل در این مقوله بدین صورت ظهور مییابد که انحراف ممکن است مسیر زندگی طفل را به کلی تغییر دهد و آینده او را تحت تأثیر قرار دهد و شکلگیری شخصیت وی را با اختلال مواجه سازد،لذا بایستی مقررات،حساسیت خاصی در مواجهه با طفل از خود نشان داده،امکان پیگیری انحراف طفل و اصلاح او وجود داشته باشد؛یعنی گسترهای که جرایم اطفال را در برمیگیرد به مثابه دریایی کمعمق است که واکنش کیفری ضعیفی را در برابر ارتکاب جرم وی به دنبال خواهد داشت."