چکیده:
گروههای جنایی سازمانیافته، برای تحصیل منفعت مادی، به ارتکاب جنایات سودآور
متوسل میشوند. این گروهها برای این که منشأ غیر قانونی منافع حاصل شده را کتمان کنند،
به تطهیر منافع روی میآورند. در سطح بینالمللی، در کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات
سازمانیافته، ضمن ایجاد تعهد جرمانگاری، اقدامهایی به منظور هماهنگی و همکاری
دولتهای متعاهد در مبارزه با این جرم پیشبینی شده است. در ایران، در عین حال که
لایحه تصویب کنوانسیون پالرمو در قوه مجریه در حال بررسی است، لایحه مبارزه با جرم
پولشویی ـ بدون توجه کافی به مندرجات اسناد بینالمللی و تحولات حاصل در این زمینه ـ
در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. از سوی دیگر، مقررات پیشگیرانه
بانکی از جانب شورای پول و اعتبار، تصویب و ابلاغ گردیده است. در این مقاله، این
اسناد بررسی و با هم مقایسه میشود.
خلاصه ماشینی:
"در بند (b)1 ماده 3 کنوانسیون مزبور، تطهیر پول، اینگونه تعریف شده است: ـ تبدیل یا انتقال اموال با علم بر اینکه چنین اموالی ناشی از جرم مندرج در بند (a) این پاراگراف بوده یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی است، به منظور اختفا یا انحراف منشأ غیرقانونی مال یا به منظور کمک به کسی که در ارتکاب چنین جرمی نقش داشته، تا از آثار قانونی اعمال ارتکابی خود رهایی یابد.
هر دولت متعاهدی طبق اصول اساسی حقوق داخلی خودش، چنین اقدامات قانونگذاری و سایر اقداماتی را که برای جرم جنایی (1) تلقی کردن این اعمال لازم باشد، اتخاذ خواهد کرد، زمانی که اعمال زیر به طور عمدی ارتکاب یابد: (I) (a)تبدیل یا انتقال اموال با علم به این که چنین اموالی، منافع حاصل از جنایت است، به منظور اختفا یا گمراه نمودن منشأ غیرقانونی اموال یا کمک به کسی که مرتکب جرم مقدم میشود، به منظور زدودن آثار حقوقی اقدام وی.
2. ضرورت همکاری بانکها با عدم رعایت قاعده حفظ اسرار بانکی با توجه به این که جنایتکاران سازمانیافته، برای نگهداری، تطهیر و نقل و انتقال عواید حاصل از ارتکاب جنایات سازمانیافته، از بانکها و دیگر مؤسسات و نهادهای مالی استفاده میکنند، همکاری این بانکها و مؤسسات در شناسایی مشتریان خود و اعلام موارد مشکوک یا تبادل مبالغی متجاوز از سقفی معین و نهایتا بیان مشخصات افراد صاحب حساب به مراجع ذیصلاح، میتواند کمک شایانی در کشف جرم و جلوگیری از تطهیر منافع نامشروع داشته باشد."