چکیده:
با اهمیت یافتن مفهوم ساختار در علوم اجتماعی، این واژه کلیدی در حقوق نیز مطرح شده
است. در حقوق خصوصی به معنای نظم و هماهنگی ارکان مختلف «شرکت» یا انسجام
عناصر تشکیل دهنده «قرارداد» تعریف شده است، در حالی که در حقوق عمومی، بیشتر
درباره مفهوم «سازمان» مورد بحث قرار گرفته و به عنوان رایجترین کاربرد آن، از اشکال
دولت و تشکیلات اداری سخن رفته است.
خلاصه ماشینی:
"در حقوق خصوصی به معنای نظم و هماهنگی ارکان مختلف «شرکت» یا انسجام عناصر تشکیل دهنده «قرارداد» تعریف شده است، در حالی که در حقوق عمومی، بیشتر درباره مفهوم «سازمان» مورد بحث قرار گرفته و به عنوان رایجترین کاربرد آن، از اشکال دولت و تشکیلات اداری سخن رفته است.
بنابراین، اگر با نهادهایی هماهنگ با گروههای انسانی؛ مانند خانواده و شخص حقوقی مواجه باشیم که برایشان زبان انسانانگاری میتواند با یک واقعیت جامعهشناختی تطبیق گردد (چیزی که خود، اسرارآمیز به نظر میآید) در نگاهی گستردهتر، موارد دیگری نیز همچون قیمومت و قرارداد وجود دارد که فقط ترکیبی از قواعد حقوقی، متون قانونی یا اندیشههای عرفی است.
اگر واژه «ساختار» بیانگر اندیشه «ساختن» و «ایجاد» است و نوعی انسجام اجزای مجموعهای یکپارچه و نظم روابط را یادآور میشود، در جامعهای سیاسی، ساختارها ناظر بر روابط بین افراد، گروههای سازمانیافته یا سازماننیافته و روابط بین گروههای مختلف میباشد، لیکن این ساختارها که مطالعه آنها برای حقوقدانان، هیجان برمیانگیزد، لزوما و مستقیما در حقوق، جایی ندارد.
در پایان یادآور میشویم که در کتاب استاد «پل روتر» با عنوان نهادهای بینالمللی (2) نویسنده بخشی را به «روابط ساختاری بین دولتها» اختصاص داده و ضمن آن، به توصیف «روابطی که به گونهای دائمی و مستمر، ساختار یک دولت را در ارتباط با یک یا چند دولت دیگر تغییر و تحول میبخشد» پرداخته است.
نهایتا، بهکارگیری واژه ساختار توسط متخصصان حقوق عمومی و علوم سیاسی که به تدریج به دیگر زمینهها تسری و توسعه پیدا کرده است، ترجمان هیچگونه راهکار ویژه نیست و هیچ ابداعی را درباره استعمال آن در زبان رایج حقوقی القا نمیکند."