خلاصه ماشینی:
"آیا قبض موقوف علیه در تحقق وقف و تمامیت آن اعتبار شده است؟فقها و عالمان مذاهب اسلامی در این مسأله اختلاف نمودهاند: امامیه بر این اعتقادند که قبض از شرایط لزوم وقف است نه از شرایط صحت آن،بر این اساس هرگاه مالک مالی را وقف نماید و پیش از آنکه به قبض موقوف علیه برساند نادم و پشیمان شود میتواند از آن برگردد.
بلی اگر زمینی را وقف کند تا منافع آن صرف مسجد شود و درآمد حاصله،صرف آب وضو و چراغ و خادم شود میتوان قائل به کفایت قبض متولی مسجد شد و با نبود او عبید بن زراره از امام،علیه السلام،پرسید دربارهء حکم مالی که صاحبش برای فرزندان بالغ خویش صدقه قرار داد حضرت فرمود:اگر مرد پیش از قبض اموال به دست موقوف علیهم بمیرد آن مال به ارث برده میشود،ولی اگر بر فرزندان غیر بالغ خود صدقه قرار داده باشد آن وقف نافذ است،زیرا پدر،ولی امر آنان است و فرمود:اگر صدقه به نیت قربت الی الله انجام شده باشد برگشتن از آن جایز نیست.
حنبلیان و شافعیان بر این اعتقادند که هرگاه واقف شرط کند که بتواند برخی از اهل وقف را خارج کند و (به تصویر صفحه مراجعه شود) برخی از غیر اهل وقف را مشمول وقف قرار دهد،این شرط به دلیل منافات داشتن با ذات و مقتضای عقد، صحیح نیست و باعث بطلان وقف میشود22،ولی حنفیان و مالکیان قائل به صحت آن شدهاند32و امامیه قائل به تفصیلاند بدین صورت که اگر واقف شرط کند که اختیار داشته باشد کسی از اهل وقف را از آن وقف خارج کند،وقف او باطل است و اگر شرط کند کسانی را که بعدا متولد میشوند مشمول وقف قرار دهد وقف صحیح است؛چه وقف بر اولاد خودش باشد یا اولاد دیگری."