خلاصه ماشینی:
"6. به منظور حفظ و صیانت اصل و منافع موقوفات و جلوگیری از تضییع حقوق آنها در مادهء 7 قانون اوقاف به صراحت آمده است که هرگاه متولی و یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید و یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون و آییننامهها و مقررات مربوطه مسامحه و اهمال ورزد با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد و باز در تبصرهء 4 همین ماده تصریح گردیده است که کلیهء مباشران و موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و ناظر و امنا و مدیران و امنای مؤسسات و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون در حکم امین میباشند و در صورت تعدی یا تفریط یا تخلفات دیگر ملزم به تأدیهء حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشی از اعمال خواهند بود و هرگاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد از طریق مراجع قضائی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
7. بعضی از واقفین در اسناد وقف خود به عمران و آبادانی موقوفه توجه کردهاند ولی در بعضی وقفنامهها به این موضوع توجه نشده است و اعضای محترم اجلاس مسلما در کشور خود شاهد موقوفاتی بوده و هستند که به دلایل مختلف تخریب گردیده و محلی نیز برای تعمیر مجدد آنها در دست مباشران امر وقف نیست؛به منظور رفع این نقیصه و آباد نگهداشتن املاک موقوفه و عمل به یک حکم شرعی که تعمیر وقف را بر هر مصرفی مقدم میدارد در قوانین مربوط به موقوفات در ایران به این موضوع توجه شده و مقرر گردیده است که از مجموع درآمد هر سال موقوفه مبلغ 02% به عنوان ذخیرهء عمرانی نگهداری شود تا در مواقع مقتضی صرف عمران و آبادانی موقوفه گردد و یا در رقبات موقوفه که استعداد لازم را دارند سرمایهگذاری شود."