چکیده:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو کارکرد عمده برای دیوان عدالت اداری تعیین نموده است،نظارت بر مصوبات و تصمیمات دولت که شامل نظارت قانونی عادی،نظارت شرعی(از طریق دیوان عدالت اداری بوسیله فقهای شورای نگهبان)و نظارت قانونی اساسی میشود.تأمین عدالت اداری کارکرد دیگر دیوان عدالت اداری است که با شناسایی اصل دوگانگی قضایی و ساختار ویژه عدالت اداری،سازمان آن شکل میگیرد.کارکرد عدالت اداری در رابطه فرد با مأمورین دولت که از افعال زیانبار آنان متضرر شده است عبارتند از طرح دعوی سؤ استفاده از قدرت و دعوی مسئولیت
خلاصه ماشینی:
"جایگاه نظارت قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول 371 و 071 مشخص شده است،در واقع نظارت قضایی بر اعمال قوه مجریه از دو طریق صورت میگیرد: 1-از طریق دیوان عدالت اداری در مورد اقدمات و تصمیمات دستگاههای دولتی و مأمورین آنها به جهت انجام وظیفه و آئیننامهها و تصویبنامه های دولت.
-------------- (11)-بندهای 1 و 2 اصل 651 قانون اساسی جمهوری اسلامی (21)-اصل 071 قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر میدارد:قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آئیننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود یکی از راههای اعمال نظارت قضایی بر تصمیمات،اعمال و آئیننامههای قوه مجریه دیوان عدالت اداری میباشد بموجب اصل 371 قانون اساسی بمنظور رسیدگی به شکایات،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئیننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس میگردد.
این نظارت حق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که مطابق قانون به شکایات،تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئیننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون رسیدگی مینماید و در صورتی که آنها را مغایر با قوانین عادی تشخیص دهد نسبت به ابطال آنها اقدام میکند.
این تاسیس در کنار شناسایی دیوان عالی کشور در اصل 161 که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد نشان میدهد که قانون اساسی به اصل دوگانگی قضایی توجه داشته است و فعالیتهایی را که دولت در مقام خدمات عمومی انجام میدهد در صلاحیت دیوان عدالت اداری و فعالیتهای عادی آن را در صلاحیت محاکم دادگستری که صلاحیت ذاتی و عام دارند قرار داده است."