خلاصه ماشینی:
"آیا ناآگاهی زیان دیدگان از زیانهای وارد شده بر آنان, یا ناآگاهی از راههای گرفتن حق خود, یا ترس آنان از اقامه دعوا و دفاع از حقوق خویش, ضمانت ضامنان و از جمله ضمان پدید آورندگان تورم را از بین می برد؟ آیا از بین بردن مال دیگران,به هرگونه و در هر شرایطی, ضمان آور است؟ بحث ضمان و قاعده: (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) از دیرباز, در کانون توجه فقها بوده است و امروزه در این باره مقاله های فراوان نوشته می شود و حقوقدانان بر آن اصرار دارند و حتی در مواردی که صاحب صنعت, کالای خود را دارای شرایط و قدرت خاصی عنوان کند, ولی پس از تحویل کالا و به کارگیری آن, معلوم شود کالای مورد نظر, درصد بسیار کمی از آن شرایط را نداشته است, خسارتهای ناشی از این گونه موارد را نیز به عهده صنعتگر و صاحب حرفه می دانند.
چگونگی برآمدن از عهده ضمانتها دست اندرکاران اقتصاد و مسؤولان حکومت که با پدیدآوردن تورم ضامن شده اند, چگونه می توانند ذمه خود را بری کنند؟ این قسمت نیاز به بحثهای عمیق کارشناسانه دارد; زیرا از سویی ضررها اجتماعی است و محاسبه آنها, بویژه پس از گذشت چندین سال, امر دشوار, بلکه محالی است و از سوی دیگر, دولتها خدمات فراوانی برای گروههای کم درآمد انجام می دهند که آموزش رایگان, بیمه همگانی رایگان و پرداخت حقوق به مستمندان از آن جمله است و امکان دارد: کسی بگوید: برابر (من له الغنم فعلیه الغرم) و یا عکس آن: (من علیه الغرم فله الغنم) دولت هم سودهای تورم را می برد و هم گرفتاریها و کمبودها را جبران می کند, مانند آنچه در روایات مربوط به امام آمده است: (میراث من لاوارث له) از آن اوست و سد خلات مسلمانان و به طور کلی سد خلات جامعه نیز به عهده اوست."