خلاصه ماشینی:
"امام بـرای آن کـه ایـن کـاسـتـی را بنمایاند, دستاورد فقهی مجتهدان برای دیـنـداران را, که همانا رساله های عملیه است, در مقایسه ای محتوایی بـا آمـوزه هـا و رهنمودهای قرآن و حدیث قرار می دهد و وجدان فقهی و علمی حوزه را به داوری می خواند: (قـرآن و کـتـابـهـای حدیث, که منابع احکام و دستورات اسلامی است, با رسـالـه هـای عـملیه, که توسط مجتهدین عصر و مراجع نوشته می شود, از لـحاظ جامعیت و اثری که در زندگانی اجتماعی می تواند داشته باشد, به کلی تفاوت دارد.
)42 امـام هـرگـاه دربـاره بـعـد اجتماعی فقه سخن گفته, اجتهاد مصطلح را نـاکـافـی دانـسـته است43; زیرا اجتهادی که بر پایه آگاهیهای بر جای مـانـده از محیط و فضای علمی و فقهی دورانهای پیشین انجام گیرد, اگر چـه ممکن است در بخش احکام فردی و عبادی همیشه ثابت, کافی باشد, ولی در بخش احکام اجتماعی به خاطر دگرگونی پذیر بودن گزاره ها, هرگز نمی تـوان بـه آنـها بسنده کرد; بلکه باید احکام سازاوار با آنها در حال حـاضر و در شرایط فکری و فرهنگی این روزگار, از دل متون در آورد.
تفقه در این گونه امور, بدون دخالت دادن عنصر زمان و مکان به هیچ رو نـمـی تواند چاره ساز و راهگشا باشد; از همین روی, امام آن جا که از ایـن دو عـنصر سخن گفته است گزاره هایی نشان داده که در رویارویی با دگرگونیهای اجتماعی شکل پذیرند: (مـسـاله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است, به ظاهر همان مساله در روابـطـ حـاکـم بـر سـیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام, ممکن است حکم جـدیـدی پـیـدا کـنـد, بـدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجـتـمـاعـی و سـیـاسی, همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نـکـرده اسـت, واقـعـا مـوضـوع جـدیـد شده است که قهرا حکم جدیدی می طلبد."