چکیده:
تثبیت رژیم حقوقی دریای خزر و منابع آن، مسئلهای است که به دلایل اقتصادی، سیاسی،
ژئوپولتیک و امنیت انرژی، اهمیت بسیار دارد. این مسئله با فروپاشی شوروی و ایجاد
کشورهای جدید، پیچیدگیهای دیگری یافته است و تا به حال دو رژیم حقوقی «حاکمیت مشترک
یا کندومینیوم» و «افراز یا تقسیم و تحدید حدود» از سوی کشورهای ساحلی دریای خزر
برای آن ارائه شده است.
این نوشتار به شناسایی شرایط و اقتضائات لازم برای رژیم حقوقی کندومینیوم در حقوق
بینالملل با استناد به رویة قضایی بینالمللی میپردازد و سپس امکان تطبیق چنین
رژیمی را با وضعیت حقوقی دریای خزر بررسی میکند.
خلاصه ماشینی:
"[2] از طرف دیگر، در عهدنامة 1921 (فصل 5 و 6) با توجه به وضعیت امنیت رژیم انقلابی و تازهتأسیس آن زمان جمهوری سوسیالیستی شوروی، ترتیباتی را دربارة دریای خزر تعیین میکرد؛ از جمله فصل هفتم این معاهده که امتیاز ویژهای را تنها به این کشور ساحلی به شرح زیر اعطا میکند: نظر به اینکه ملاحظات مذکور در فصل «6» میتوانند همچنین در باب امنیت در بحر خزر مورد پیدا نمایند، لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین موافق هستند که اگر در جزء افراد بحریه ایران، اتباع دولت ثالثی باشد که از بودن خود در بحریه ایران برای تعقیب مقاصد خصمانه نسبت به روسیه استفاده نمایند، دولت شوروی روسیه حق خواهد داشت که انفصال عناصر مضره مزبوره را از دولت ایران بخواهند.
تحلیل وضعیت خزر برای تعیین رژیم حقوقی به نظر میرسد در دورة قبل از فروپاشی شوروی در حالی که هیچ مرز آبی بینالمللی (یا اصولا مرزی در کف دریا) بین دو کشور ساحلی در دریای خزر ایجاد نشده بود، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی هیچگاه با ایران، در زمینة بهرهبرداری از منابع طبیعی کف دریای خزر همکاری نکرده است؛ از این رو، عملکرد این کشور در اقدام به دعوت شرکتهای نفتی غربی به منظور اکتشاف، مشارکت و همکاری پروژههای نفتی ممکن است نشاندهندة فعالیتهای یکجانبهای باشد که بدون در نظر گرفتن حقوق و منافع ایران در این دوره، از سوی شوروی سابق در دریای خزر صورت گرفته است و ظاهرا هیچ واکنشی نیز از سوی ایران در برابر این فعالیتها صورت نگرفته است؛ بنابراین، در صورت مراجعة کشورهای ساحلی به دیوان بینالمللی دادگستری، به احتمال بسیار زیاد، سکوت ایران در مقابل این رفتار یکجانبة شوروی سابق در زمینة بهرهبرداری نفتی از کف دریای خزر با ایراد روبهرو میشود."