چکیده:
ظهور و رشد جنبشهای سرکوبگرانه پس از سپری شدن فترت واکنشهای ترحممدار و مجرممحور
در سیاست جنایی کشورهای غربی، دانشمندان این رشته را به چارهاندیشی واداشته و این
سؤال را به ذهن متبادر ساخته است که چرا سیاست جنایی کشورهای غربی از سه محور
آزادی، قانون و عدالت فاصله گرفته است. نویسنده در این مقاله میکوشد به برخی از
عوامل شکلی عمدة تأثیرگذار بر سیاستهای سرکوبگرانه در کشورهای غربی به اجمال اشاره
کند.
خلاصه ماشینی:
"با این حال، ذکر این نکته ضروری است که بحران دولت حمایتی بیشتر از تحول در منطق، سیاست و نگرش دولت ناشی میشود تا از مسائل مالی و کسر بودجه؛ به عبارت دیگر، نباید عامل اقتصادی را مهمترین عامل گرایش به سوی توسل به ابزارهای امنیتی دانست؛ زیرا اولویتهای حاکمیتی دولت، بعد از این در صدر جدول بودجههای دولت قرار میگیرد؛ از این روست که اولویتهای نظامی جنگی و مبارزه با تروریسم که تهدیدی بسیار جدی برای حیات داخلی و بینالمللی کشورهای غربی و نیز دشمن درجه یک دموکراسی و آزادی اعلام شده است، از یکسو، به افزایش مالیاتهای مربوط به کار و سرمایه و از سوی دیگر، به کاهش بودجههای آموزشی (مراکز تحصیلی، دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی) و نیز بودجههای رفاهی (بیمههای بیماری، بیکاری، بازنشستگی، معلولیت،...
همچنان که به اعتقاد خانم «تولکتر»، قاضی بلژیکی دیوان اروپایی حقوق بشر، خشونت در زندانهای آمریکا به واقعیتی مبتذل تبدیل شده و در نتیجه، رویة دیوان عالی نیز تغییر یافته است؛ زیرا دیوان عالی بعدا هشتمین اصلاحیة قانون اساسی را به طور مضیق تفسیر و اعمال کرد: «صدمات شدید واردشده به زندانیان باید از سوی مأموران زندان عمدا وارد شده باشد.
سرانجام، نباید آنقدر بر پدیدة آمریکایی شدن رویکردهای برخورد با بزهکاری اصرار کرد و ایالات متحدة آمریکا را سنگ بنا و مهمترین عامل در اتخاذ و اجرای سیاستهای سرکوبگر در دنیای غرب دانست، آن چنان که بسیاری از پژوهشگران غربی، بهویژه فرانسویها، به چنین کاری تمایل دارند؛ زیرا اولا، آمریکاییان هرگز دارای این قدرت فوقالعاده نبودهاند که بتوانند تمام سیاستهای امنیتگرای خویش را جبرا به سایر کشورهای غربی دیکته کنند."