چکیده:
بیش از دو دهه است که دولتها در سراسر جهان به سمت خصوصیسازی واحدهای دولتی حرکت کردهاند،به این امید که مالکیت خصوصی عملکرد و کارایی کلی اقتصادی آنها را افزایش خواهد بخشید.در همان زمان نیز دانشگاهیان تلاشهای خود را جهت ارائه یک پاسخ منطقی به این سوال که چرا خصوصیسازی باید منجر به بهبود عملکرد شود؟آغاز کردند. تئوریهای انتخاب عمومی و نمایندگان1نشان میدهند که عملکرد واحدهای تجاری خصوصی شده،به طور متوسط افزایش خواهد یافت.با این همه،این دو تئوری هرگز درباره انحرافات و نوسانات مشاهده شده مطلبی را مطرح نکردهاند.در بخش اول مقاله،درباره تغییراتی که در نتیجه خصوصیسازی در ساختار مدیریت،اهداف،کنترلهای استراتژی و سازمان رخ خواهد داد،توضیحاتی ارائه میشود.در بخش دوم در مورد اثر مالکیت خصوصی بر شرکتها در دورانگذار و انتقال به سوی خصوصیسازی بحث خواهد شد.یادآور میشویم که خصوصیسازی اثرات مختلفی را بر شرکتهای مختلف خواهد گذاشت و 2Lلزوما اثر یکسانی بر تمام شرکتها نخواهد داشت.در بخش پایانی مقاله نیز مباحثی درباره تجربیات خصوصیسازی در کشورهایی مانند چین،جمهوری چک،چک اسلواکی و... مطرح خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"مطالعه تاریخی فرایند خصوصیسازی در کشورهایی مانند آلمان،بریتانیا،فرانسه و کشورهایی نظیر روسیه،کره جنوبی، لهستان،جمهوری چک،اسلواکی(که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند)نشان میدهد که در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکلگیری نظام بازار،به این دو اصل توجه شده است و به فراخور؛زمان،مکان و شرایط، زمینههای زیر را فراهم آورده است: 1)اقدامات"درونی"بنگاه در جهت افزایش بهرهوری و سودآوری(توسط مدیران بنگاه):در این زمینه میتوان به اقداماتی مانند تقویت فرهنگ عمومی کارکنان و مدیران بنگاه،توسط منابع انسانی،مدیریت سرمایه و افزایش بهرهوری سرمایه،تجدید ساختار و مهندسی مجدد به منظور کاهش سطوح مدیریتی و سلسله مراتب اداری و نیز ادغام فعالیتهای متجانس و حذف فعالیتهای موازی، توسعه امور بینالملل در جهت جذب سرمایه و فناوری، بازنگری در قراردادها به منظور شفافسازی و همچنین تعریف و ارائه استانداردها و شرایط خصوصی پیمان اشاره کرد.
بسترهای مورد نیاز به طور خلاصه،در جهت بهبود شرایط و زمینههای تخصصی"محیطی"خصوصیسازی،حتی قبل از شروع اقدامات اجرایی در مرکز حکومت،ارائه دو بستر زیر ضروری میباشد: @ارائه بستر مناسب قانونگذاری:نهادهای قانونگذار (تصمیمساز و تصمیمگیر)با تعیین اولویتها باید قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند.
در نتیجه،از مباحث بالا نتیجه زیر قابل استخراج میباشد: وقتی سطح متوسطی از تمرکز مالکیت و سلطهگری سهامداران کوچک وجود داشته باشد و هیات مدیره نقش کنترلی خود را به طور موثری انجام دهد،طرحهای انگیزشی و اهداف بنگاههای خصوصی منجر به عملکرد بالاتر میشود."