چکیده:
برخی از منطقدانان،مانند شیخ الرئیس،محقق طوسی،صدر المتألهین و علامه طباطبائی پس از تقسیم برهان به«لمی»و«انی مطلق»و«دلیل»،متعرض قاعدهء«ذوات الاسباب»شده و مدعی شدهاند:چیزی که دارای سبب نیست باید بین باشد،وگرنه اصلا با قیاس برهانی معلوم نمیشود. اگر مفاد قاعدهء مزبور پذیرفته شود،لازمهء آن نامعتبر دانستن برهانهای«انی مطلق»و«دلیل»است. ظاهر عبارات این دسته از منطقدانان آن است که یقینیات یا باید از اولیات باشند و یا از راه علت (برهان لمی)معلوم شده باشند.از سوی دیگر،شیخ الرئیس و علامه طباطبائی با صراحت تمام، نوعی از برهان انی را معطی یقین میدانند.به هرحال،مهم استدلالی است که به سود قاعده اقامه میشود.به نظر نویسنده استدلال ارائه شده مضمون قاعده را به اثبات نمیرساند،و به علاوه،اگر مضمون قاعده پذیرفته شود،اولین قربانی آن خود قاعده خواهد بود؛زیرا استدلالی که بر این قاعده اقامه شده از نوع برهان لمی نیست.بنابراین،باید پذیرفت که طرح قاعدهء«ذوات الاسباب»برای محدود کردن اعتبار برهانهای انی است،نه برای بیاعتبار کردن آن.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین،آیا طرح قاعدهء«ذوات الاسباب»در منطق برای انحصار برهان به برهان لمی و از اعتبار انداختن برهان انی است یا برای سامان دادن برهان و مشخص کردن حدود اعتبار برهانهای انی؟ قاعدهء ذوات الاسباب در بیان ابن سینا شیخ الرئیس در برهان شفاء در فصل هشتم از مقالهء اولی،تحت عنوان«فی ان العلم الیقینی بکل ما له سبب من جهة سببه»،استدلالی برای اثبات این قاعده ذکر میکند: اذا کان لحمل محمول علی موضوع دائما او سلبه عنه دائما او لحمله و سلبه فی وقت معین یکونان فیه بالضرورة علة لتلک العلة صارت النسبة بین الموضوع و المحمول تلک النسبة و ذات المحمول و الموضوع لیس لهما-لو لا تلک العلة- تلک النسبة بالوجوب بل بالامکان.
پاسخ این شبهه آن است که هرچند وجود مادامی معلول محتاج وجود ربطی مادامی علت است نه وجود ازلی آن-یعنی وجود موقت مستلزم علتی است که وجود موقت را کفایت کند- ولی این مطلب منافی نیست با اینکه چنین برهانی معطی یقین دایم باشد؛زیرا مقصود از«یقین دایم»،که شرط برهان است و برهانهای لمی آن را به اثبات میرسانند،یقین ازلی نیست،بلکه یقینی است که مادام که موضوع نتیجه ثابت است،محمول از آن انفکاکناپذیر باشد،وگرنه اساسا هیچ برهان لمی در موضوعات امکانی تحقق نمییابد و ابن سینا تصریح کرده است:هرگاه نسبت بین محمول به موضوع موقت باشد و این نسبت از راه سبب آن معلوم شود،معطی یقین است: اذا کان لحمل محمول علی موضوع دائما او سلبه عنه دائما او لحمله او سلبه فی وقت معین یکونان فیه بالضرورة علة لتلک العلة صارت النسبة بین الموضوع و المحمول تلک النسبة."