چکیده:
: قانون اساسی یکی از مهم ترین نهادهای سیاسی مدرن و مرجع تغییرات ساختاری
دولت و قوانین نهاد سازی سیاسی در کشورها میباشد. از منظر نظریه سیاسی، هرچه فضای
مفهومی و معرفتی اصول، مفاد و سیاسی قانون اساسی از جامعیت، شفافیت و انسجام و
صراحت برخوردار باشند، به همان میزان فرایند نهادسازی سیاسی ، مشکلات و هزینه کمتری
خواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل روشن شدن ابعاد مفهومی،
رویکردهای مختلف تدوین کنندگان و نیز کشف ظرفیتهای نهفته آن نیازمند بازخوانی در
پرتو نظریه سیاسی است. بدین معنا که ما نیازمند مراجعه مکرر به قانون اساسی جهت درک
ظرفیتهای آن و سمت و سو بخشیدن به تحولات مربوط در زمینه نهادسازی سیاسی در آینده
هستیم.
«نظریه سیاسی تنها به دو قلمرو سنتی «تفکر سیاسی» و «فلسفه سیاسی» محدود نمیشود.
بلکه نظریه بر این فرض استوار است که شکلگیری مفاهیم سیاسی در دراز مدت به
شکلگیری نهادهای سیاسی میانجامد» (Miller, 1983:2)
خلاصه ماشینی:
"قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور طبیعی از هنگام نهایی شدن در مجلس بررسی نهایی (خبرگان اول) تاکنون چالشهای نظری جدی را تجربه کرده است که ریشهیابی و تحلیل آنها میتواند ما را به واقعیتهای مهمی در فهم مسایل اساسی حوزه دولت رهنمون شود.
(روزنامه کیهان، 10/9/58) تأمل در فضای فکری ـ راهبردی تدوین قانون اساسی نشان میدهد که برخی مسایل و موضوعها؛ مانند آزادی، اسلامیت، جمهوریت، تحدید قدرت، تفکیکقوا و نیز مسأله ولایت فقیه از شدت طرح و بحث بالاتری برخوردار بود و یا در جامعه حساسیت بیشتری نسبت به آنها وجود داشته است.
(داوری، فصلنامه فرهنگ، 1382،ص 7) چگونه ممکن بود که قانون اساسی بعنوان محصول حقوق و فلسفه سیاسی غرب جدید با شریعت اسلامی درهم آمیزد و مبنایی جدید تولید کند که عاری از تنش، ناسازگاری و خلاء باشد؟ تامل در محتوای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان میدهد که کلیت تفاهم و اجماع برسر مفاهیم عمده سیاسی چگونه این موضوعات را به مسایلی چالش برانگیز تبدیل ساخته که جلسات متعددی پیرامون آنها بحث شده است."