خلاصه ماشینی:
"والمهم ملاحظة أصل المطلب ، وهو ان مفاد عقد الایجار وما ینشأ منه هل هو الحق والالتزام العینی أو الشخصی ؟ فانه قد یترتب علی ذلک آثار مهمة کما سوف یظهر ، فلابد من تحلیل الارتکازات العقلائیة والتأمل فیها لنری هل تساعد علی التفسیر المقدم من قبل الفقه الوضعی لحقیقة الاجارة أم لا ؟ والصحیح : ان هناک عدة منبهات علی ان الالتزام الناشیء من عقد الایجار عینی لا شخصی ـ وقد شرحنا مصطلح الحق العینی والشخصی والفرق بنیهما فی بحث نظریة العقد العامة ـ : منهـا : انه بناء علی کون الحق عینیا یملک المستأجر منفعة العین ، فیمکنه ان ینقلها الی شخص ثالث بایجار آخر بلا اشکال لو لم یکن قد اشترط علیه المباشرة فی الانتفاع بخلاف ما اذا قلنا بان الحق شخصی ولیس عینیا ، فانه عندئذ نواجه صعوبة فی کیفیة تخریج نقل هذا الحق الشخصی الی الشخص الثالث ، فان الحق الشخصی متقوم بالشخص الطرف للحق بحیث بتغیر الطرف بتغیر الحق ویکون حقا آخر مباینا مع الأول .
واما اذا ارید انها عقود ثلاثة متباینة فیما بینها کالتباین بین عقد الایجار والبیع فهو غیر صحیح بالنحو المذکور ؛ لأن المیزان فی التباین بین العقود هو اختلاف سنخ المضمون الذی یلتزم به أو یعتبره المتعاقدان ، ولا یکفی مجرد الاختلاف فی بعض الأحکام والآثار القانونیة المترتبة علیه فی تعدد العقد ، إذ قد یکون ذلک الأثر المختلف والمتفاوت فیه من خصوصیات مورد العقد ولوازمه ، کما فی الاجارة للعمل الکلی والاجارة علی العمل الخارجی أو الاجارة علی عمل یقوم بشخص الاجیر ای مباشری أو الاعم منه ومن عمل غیره ، مع کون المضمون الاعتباری الملتزم به معاملیا فیها جمیعا مضمونا واحدا ، فالمقاولة وعقد العمل لا فرق بینهما من حیث ما هو المضمون المعاملی والالتزام الناشیء من العقد ، وإنما الاختلاف فی ان متعلقه قد یکون العمل بما هو وقد یکون نتیجته ."