خلاصه ماشینی:
"وعمل جمیع متأخری علمائنا وأکثر المتقدمین علی القول الأخیر وإن کانت روایاته ضعیفة ؛ لأنه یوافق القول الذی قبله ، وهو قول الشیخ المفید ( (37) ) وابن حمزة ( (38) ) ، بل أحوط ؛ لأنا إذا قلنا : انه مباح للشیعة کالأنفال ، فصرفه لفقراء السادة أحوط ؛ لأنهم شیعة ، ولأنهم وجدوا الأقوال الاخر تؤول إلی إعدام المال بغیر فائدة ، سیما إلقائه فی البحر ؛ فانه إتلاف محض ، وکیف یتلف مال الغیر بحدیث غیر صحیح یخالف الاصول المجمع علیها ؟ وکذا الإیصاء به یؤول إلی العدم ؛ لأن الثقة قلیل الوجود خصوصا مع تعدد المراتب وتطاول الأزمنة وتکثر المال ، وأین المال المحفوظ له من حین الغیبة إلی الیوم مع کثرة شیعته وتقیدهم وسعة أموالهم ؟ !
فیکون کلام العلماء کلهم موافقا لکلام هذین الفاضلین وکلامنا فی المعنی ، غایة الأمر أنهم لم یصرحوا به بخصوصه ، بل أعطوا قاعدة کلیة ؛ لأن المجتهد [ ین ] کانوا کثیرین جدا فی زمانهم ولم یقع لهم عدمه ؛ فلهذا لم یتکلموا فی هذه المسألة بخصوصها ، والمتأخرون لما قل المجتهدون فی زمانهم وأمکن عدمه صرحوا بذلک ؛ لئلا یتعطل الأحکام ، حتی أن الشهید رحمهالله یظهر منه فی قواعده : أنه یجوز لعدول المؤمنین أخذ الزکوات والأخماس من الممتنعین وصرفها فی مصارفها ، ولم یفرق بین حصة الإمام وغیره ـ ولا خفاء فی وضوح ذلک بعد ما قررناه ـ قال رحمهالله : « لو منع من ذلک لفاتت مصالح صرف تلک الأموال فی مصارفها ، وهی مطلوبة لله تعالی » ( (50) ) .
فصـل إذا جاز لعدول المؤمنین ذلک ، وقلنا بجواز صرف حصته حال الغیبة إلی فقراء السادة ، جاز صرف المنذور إلیهم أیضا ؛ لعدم الفرق بین المالین ، حیث إنهم استدلوا علی جواز صرف حصته الیهم بروایتین مقتضاهما أنه یجب علیه أن یکمل لهم قدر کفایتهم من عنده ، وهو أعم کما لا یخفی ."