چکیده:
آزادی عمدهترین مقوله مردمسالاری است.آزادی اصل اساس یا ارزش مادر،در هر جامعهای است که موجود بازتولید دو پدیدهء چشمگیر لازم برای مردمسالاری است:الف-پیدایی و ریشه دوانیدن آگاهی دربارهء حقوق سیاسی اساسی میان همه یا دستکم اکثریت شهروندان؛ب-استقرار ساختارهای اجتماعی و سیاسی مطلوب جهت ایجاد و ادارهء حق مشارکت همگان در ادارهء امور عمومی.ماهیت مردمسالاری با مطالعه و بررسی شکلهای جدیدترین سامانههای عملا موجود در جوامع صنعتی پیشرفتهء امروزین،طی سیر و ضرورت تاریخی آنها،بهتر شناخته میشود.از آنجایی که جوامع صنعتی پیشرفته،اشکال اجتماعی و سیاسی متفاوتی دارند،سامانههای مردمسالارانه نیز با متابعت از این اشکال،انواع گونهگون مردمسالاری را به وجود میآورند.با ملاحظهء تفاسیر متنوع جامعهء مدنی،نظریهپردازان دو گونه:محدود و وسیع را معتبر شمردهاند که هرکدام از مبانی محکم و ریشهداری در ادبیات اجتماعی و سیاسی برخوردارند.ازاینرو به نظر میرسد مطرح ساختن مجدد جامعهء مدنی و جلب توجهات روی مفاهیم آنها و همچنین طرح،تشریع،شناسایی و توجیه آن،خالی از فایده نباشد.مقالهء حاضر با نمایاندن درهم پیچیده بودن پیش شرطهای ضروری برای دایر کردن و به کار انداختن یک مردمسالاری با مشخصهها و اوصاف جامعهء مدنی،با تکیه و تأکید بر کنش متقابل موجود بین این دو،به روشنگری میپردازد.پس از انجام بحثی کوتاه،این پیام را میرساند که با درنظر گرفتن توسعههای اجتماعی و سیاسی عصر ما،به مرور«نسبیت فرهنگی،جای«موجبیت فرهنگی»را میگیرد.
خلاصه ماشینی:
"جامعه مدنی با دو برداشت قابل تعریف و تشریح است که در اینجا آنها را«الف»،برداشت محدود و
البته اکثر دستاوردهای مدنی این بخش از جامعه که عرصه عمومی/گستره همگانی نیز خوانده شده،مبانی دستاوردهای مدنی جوامع پیشرفته امرزین را به وجود آوردهاند.
علل طرح مجدد مفهوم جامعه مدنی با این معنا را همانطور که اهل اندیشه و نظر جمعبندی کردهاند،
با پیدایی و پیاده شدن این توانش در کلیه سطوح با اکثر سطوح جامعه است که دیگر دولت متمرکز و مقتدر موجودیت نمییابد و اکثریت،امکان و
این برداشت از جامعه مدنی را عدهای از اندیشمندان سیاسی که سهم چشمگیری در ایجاد و تدوین«نظریه
برای استفاده از حقوق خود به چنین ابزارها و سازوکارهایی دسترسی نداشته و ندارند که جامعه مدنی و نهادی
تشکیل دموکراسی نمایندگی و نخستین نوع جامعه مدنی تحقق میپذیرد.
(دموکراسی نمایندگی)همخوانی چندانی با جامعه مدنی ندارند و نوع سوم(دموکراسی مشارکتی)است که
جامعه مدنی که در این تحلیل از آنها یاد شد،ممکن است به نظر برسد که هیچ کدام از مفاهیم یا نهادهای فوق
خصیصههای این دو مفهوم گذشت،باید تصریح و تأکید شود که جامعه مدنی برای محدود کردن اختیارات
دولت/حکومت و مقابله با عملکرد آن نیست،بلکه با برداشت و استفاده درست از آن میتوان جامعه مدنی را به
صورت یار و یاور حکومت درآورد؛چه ایجاد جامعه مدنی نوعی رفورم(اصلاح اجتماعی)برای پیشبینیپذیر
برخی از جوامع امروزین،حتی به معرفی و تشکیل جامعه مدنی از بالا اقدام میشود،چون تمام توش و توان قدرت مرکزی مصروف این میشود که کنترل اجتماعی را به حداکثر خود برساند."