خلاصه ماشینی:
"اولین استدلالی که در جهت حمایت از عدم تصدی دولت مطرح شده، این است که در برخی از مواردی که طبق این اصل جزو بخش دولتی ذکر شدهاند، به صورت خودکار، مباشرت مستقیم دولت وجود ندارد و در برخی موارد، نظارت کامل دولت، اهداف نظام اقتصادی در جمهوری اسلامی ـ یعنی استقلال اقتصادی، ریشهکن کردن فقر و محرومیت، تأمین نیازهای انسان در جریان رشد و پیشگیری از تداول ثروت در دست گروه خاص ـ را تأمین میکند.
به تعبیر دیگر، اگر قرار باشد دولت در بخش دولتی فقط نظارت کند، با نظارتی که بر دیگر بخشها مانند بخش تعاونی و خصوصی ـ بر اساس قانون ـ دارد، چه فرقی خواهد داشت؟ در پاسخ به این اشکال، که شاید مهمترین اشکال مطرح شده باشد، باید گفت که اولا، تمامی تمهیدات مزبور و قراردادن تمامی فعالیتهای مهم اقتصادی در ذیل بخش دولتی، تنها به هدف تأمین مصالح عمومی، استقلال اقتصادی، ریشهکن ساختن فقر و محرومیت و پیشگیری از تداول ثروت در دست گروهی خاص بوده است و فی نفسه مطلوبیت ندارد و اگر اثبات شود که دخالت مستقیم دولت به تضییع مصالح و منافع عمومی میانجامد و نظارت، بیشتر میتواند به احقاق این مصالح کمک کند، باید بر اساس این قاعده کلی، دولت از دخالت پرهیز کند.
رابعا، گرچه در اصل 44 فعالیتهای متعدد اقتصادی به مالکیت عمومی در آمده و در اختیار دولت قرار گرفتهاند و تأمین خواسته این اصل و دولتی بودن این فعالیتها نیازمند سرمایهگذاری مستقیم دولت است، اما باید توجه داشت که این تنها تفسیر ممکن از اصل 44 نیست، بلکه دولت میتواند با محفوظ نگهداشتن این امتیاز انحصاری برای خود، تصدی آنها را به بخشهای دیگر بسپارد و خود تنها ناظری امین برای حفظ منافع مردم باشد."