خلاصه ماشینی:
"بعض أصحاب هذه البحوث ضلوا فی متاهات تفاصیل تتطلب تنسیقا و تصنیفا یربطها بدلالتها التاریخیة الصحیحة لتخرج من دائرة الصدفة و التعصب فیما یتعلق بتفسیر الأحداث و المؤسسات؛و الآخرون تمحور عملهم حول القواعد و القیم الفقهیة ذات الجذور الدینیة و هی لم تکن کافیة لوحدها فی تفسیر ظاهرة تاریخیة هامة کنظام الذمة فی الإسلام:فإلی جانب العامل الدینی الذی یعطی الأهمیة الأولی و الکبری فی نظر جمیع هؤلاء الکتاب یبدو العامل الاقتصادی و العامل السیاسی علی جانب قلیل جدا من التأثیر فی مجری الأحداث و المؤسسات إذا لم یکن معدوما.
و هکذا فإذا کان محرک التاریخ لجهة الوضع القانونی لأهل الکتاب هو بالدرجة الأولی العامل الدینی بالإضافة إلی دور أقل أهمیة للعاملم السیاسی فی عهد الرسول(ص)،فإن التحول الحاصل فی العهود التالیة فیما یختص بالوضع المذکور قد کان ظهوره نتیجة اعتبارات ذات طابع اقتصادی و آخر سیاسی یصعب فصلهما،وجهة النظر هذه المبنیة علی تأثیر کبیر للعامل الاقتصادی دفعت ببحثنا فی اتجاه هام و ممیز أدی إلی درس أوضاع الکتابی عبر دورة الاقتصادی الذی هیأ لوجوده القانونی حالة تتناسب مع مصالحه کلها.
إن إشباع الحاجات الناجمة عن مصالح بیت المال کان یعتمد فی القسم الأهم منه علی الضرائب التی یدفعها النصاری و الیهود و بما أنه کان یتصل اتصالا وثیقا بأطماع السلاطین و الأخطار التی تهدد استمراریة حکمهم کان هذا الأمر-إشباع حاجات الخزینة-یرتدی أهمیة فائقة خصوصا فیما یتعلق بالتحول الکبیر الذی أصاب نظام أهل الکتاب و أوضاعهم و من خلال دراسة هذا التحول المبنی علی تفاعل الاعتبارات ذات الطابع الاقتصادی و الاعتبارات ذات الطابع السیاسی تبرز أهمیة خصوصیات هذا البحث و تمیزه الواضح."