خلاصه ماشینی:
"ففی لبنان یعطی الدستور مجلس الوزراء صلاحیة خطیرة من شأنها أن تجعل منه سلطة اشتراعیة،فالمادة 58 من الدستور-بعد تعدیلها بموجب القانون الدستوری رقم 18 الصادر فی 21 أیلول 1990-تنص علی أن«کل مشروع قانون تقرر الحکومة کونه مستعجلا (1)إستنادا إلی المادة 61 من الدستور الفرنسی و المرسوم التنظیمی المتعلق بالمجلس الدستوری الفرنسی تکون الرقابة علی دستوریة القوانین سابقة علی إصدارها،و هی رقابة و جوبیة )eriotagilbO( فی حالة القوانین العضویة و الأنظمة الداخلیة لمجلسی البرلمان،و رقابة جوازیة )evitatlucaF( بالنسبة للقوانین العادیة و المعاهدات الدولیة،إذا یجوز لرئیس الجمهوریة و الوزیر الأول(رئیس الحکومة)و رئیس کل من مجلسی البرلمان(الجمعیة الوطنیة و مجلس الشیوخ)و ستین نائبا أو ستین شیخا الطعن بعدم الدستوریة أما المجلس الدستوری.
یتبین من هذا النص أن فکرة مراقبة دستوریة القوانین فی لبنان تقوم علی أساس حصر حق المراجعة بها بالسیاسیین،و من شأن ذلک أن یحول هذه المراقبة عن هدفها الأصلی،و هو حفظ المواطن من خطر قیام السلطات العامة بانتهاک حقوقه و حریاته الدستوریة إلی أداة قانونیة جدیدة قد یؤدی استعمال السیاسیین لها إلی تأجیج خلافاتهم السیاسیة،و بالتالی یظهر أن المراقبة المنصوص علیها فی المادة 19 من الدستور و فی قانون إنشاء المجلس الدستوری هی«حق إضافی للسیاسیین و لیس أبدا حقا إضافیا للمواطن العادی»،إلا أن إعطاء عشرة أعضاء من مجلس النواب علی الأقل حق المراجعة فیما یتعلق (1)عبده عویدات،«المجلس الدستوری»،جریدة النهار،1993/3/8.
و هذا یعنی أن المجلس الدستوری لا یملک حق النظر بدستوریة القوانین السابقة لنفاذ قانونه(و تحدیدا قبل تعیین أعضائه و وضع نظامه الداخلی)،فالفقة الأخیرة من المادة 192واضحة تماما،فهی تفرض تقدیم الطعن بالقوانین و سائر النصوص التی لها قوة القانون خلال مهلة أقصاها خمسة عشر یوما من تاریخ نشر النص القانونی فی الجریدة الرسمیة،و کل طعن یقدم بعد هذه المهلة یعتبر مردودا حکما و لا قیمة له."